القضاة يخسرون دعواهم ضد الرميد

لم تخرج الدعوى التي رفعها نادي قضاة المغرب ضد قرار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن البت في الشكل، بعد أن قررت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس (الخميس)، رفض الدعوى بعلة عدم الاختصاص النوعي. وأكدت المحكمة في تعليلها أن الاختصاص ينعقد لمحكمة النقض بشأن البت في طلب إلغاء القرارات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، وأضافت أنه، بالنظر إلى الأثر التنظيمي لقرار وزير العدل، المتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء وتجاوز نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص الترابي للمحكمة الإدارية بالرباط، فإن محكمة النقض تظل المختصة للبت في طلب إلغائه. واعتبرت المحكمة أن الدفع الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب صائب، بالنظر إلى أن تنفيذ القرار الإداري محل الإلغاء يتعدى دائرة الاختصاص المكاني لمحكمة إدارية ويتجاوز مداه الحيز الترابي المذكور ليشمل عموم أرجاء المغرب، لذلك فإن مخاصمته لا يمكن أن تتم إلا أمام محكمة النقض عملا بمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، وأفادت ما دفعت به الجهة المطلوبة في الطعن، ذلك أن القرار المطعون فيه يهم فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء أمام كافة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة به، ما يجعله يأخذ بعدا تنظيميا يتجاوز نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط ليسري على مجموع تراب المملكة، وطبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، فإن محكمة النقض تظل المختصة بالبت في قرارات السلطات التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، الأمر الذي يوجب التصريح بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. وأدرجت المحكمة القضية بجلسة 9 ماي الجاري تخلف عنها نائبا الطرفين رغم الإعلام، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها خلال الجلسة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 16 ماي الجاري.وتعود وقائع الدعوى إلى الطعن الذي رفعه المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ضد القرار الذي أصدرته وزارة العدل والحريات يتيح فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء استنادا إلى مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور وبمقتضى الظهير الشريف رقم 20/12/1 الصادر في 27 شعبان 1433 الموافق لـ 17 يوليوز 2012 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 12/02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، واعتبرت عريضة الطعن أنه لم يتم التنصيص ضمنها على منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء من بين المؤسسات التي تشملها مقتضياته، فضلا عن مخالفته للدستور الذي ارتقى بالقضاء إلى مرتبة السلطة القضائية المستقلة حسب مقتضيات الفصل 107 منه، وهو ما يعني أن أمر تأطير القضاة والإشراف على تكوينهم يجب أن يبقى حصرا على السلطة القضائية الممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك باعتباره الضامن لاستقلال السلطة القضائية وفقا لأحكام الدستور، ومن تم فالمجلس هو الذي له صلاحية التعيين في منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، والتمس النادي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة العدل والحريات. كريمة مصلي

القضاة يخسرون دعواهم ضد الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رشيد الوالي يعود إلى التلفزيون عبر "ناس الحومة"

ترياتلون أكادير السبت المقبل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات