صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.929، يقضي بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات. كما حدد المرسوم، الذي قدمه الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قيمتها المالية. ويقضي المرسوم بمنح أعضاء اللجنة تعويضا جزافيا خاما قدره 1300 درهمأكمل القراءة »