fbpx
حوادث

ابتزاز مقاولات فوق مكتب وزير العدل

ملف شركات تحصيل الديون على صفيح ساخن

وجهت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب مراسلة لمحمد بن عبد القادر، وزير العدل، حول تعرض مقاولات النقل السياحي للتهديد والترهيب والابتزاز من قبل “شركات تحصيل الديون”.
وأحاط النائبان عبد الله بوانو وهشام لمهاجري، الوزير نفسه، علما بتعسفات وابتزاز الشركات نفسها، التي تشتغل خارج القانون، وهو ما جعل بنعبد القادر يتعهد بفتح تحقيق، خصوصا أن مقاولات النقل لا تربطها أي صلة أو عقد مع هذه الشركات التي تلجأ لها البنوك.
وكشفت مصادر من الفدرالية المذكورة لـ “الصباح”، أن مراسلة وجهت نسخا منها لرؤساء الفرق البرلمانية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأن هذه الشركات تعمد للاتصال بالمقاولات مرتين، قبل أن توافيها بمراسلات تهدد فيها بالحجز على السيارات والمركبات والحسابات البنكية.
وقالت مصادر الفدرالية نفسها، إن “هذه السلوكات تشكل تجاوزا صارخا للمقتضيات القانونية المنظمة للعلاقة بين الدائن والمدين، و انتهاكا جسيما لواجب حماية المعطيات الشخصية التي يسلمها الزبناء للمؤسسات المانحة للقروض”.والتمست الفدرالية في مراسلتها المرفوعة إلى وزير العدل، التدخل العاجل لتوضيح مدى قانونية عمل هذه الشركات، ولوقف الخروقات التي تمارسها على وكالات النقل السياحي ومستخدميها.
ووجهت الفدرالية شكاية مماثلة لمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، تلتمس فيها إعطاء الأوامر للجهات المختصة بفتح تحقيق حول مدى قانونية تعامل هذه الشركات ومدى احترامها للقوانين المؤطرة للعلاقة بين الدائن والمدين.
كما التمست الشكاية التحقيق في مدى قانونية تسليم المؤسسات المانحة للقروض معطيات ذات طابع شخصي لهذه الشركات، دون إذن مسبق من الزبناء.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى