fbpx
ملف عـــــــدالة

الابتزاز الجنسي … فضيحة عون سلطة

التقط صورا فاضحة لمريضة نفسيا وأجبرها على ممارسة الجنس معه

لم يكن أحد يشك في تصرفات وسلوكات عون سلطة بالصويرة، الذي لم يكن يتوانى في التردد على المساجد لأداء الصلوات الخمس، ويبدو رجلا مستقيما وورعا. خلف تلك الصور الوردية، كانت صور أخرى أكثر قتامة لعون سلطة، استغل سذاجة امرأة، وقام بتصويرها وابتزازها ومارس عليها الجنس.
تفاصيل القضية، انكشفت بعد أن قدمت امرأة شكاية أمام المصالح الأمنية، تعرض من خلالها، أنها متزوجة، وتتعرض للابتزاز من قبل عون سلطة، يهددها بنشر صورها عارية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها تعاني اضطرابات نفسية، ما يجعل حالة هستيرية تعتريها وتقوم بنزع ملابسها، وأن المشتكى به، الذي كان يتردد على منزل قريب من سكناها يطل على شرفتها، التقط لها صورا في غفلة منها، وصار يهددها بها.
وأوضحت أن عون السلطة، سبق وأن تلقى منها مبالغ مالية مختلفة، تتراوح ما بين 2000 و 4000 درهم، مقابل عدم نشر صورها عارية.
وتم نصب كمين للمتهم من قبل الشرطة القضائية بأمن الصويرة، بتنسيق مع المشتكية، التي اتصلت به وحددت معه موعدا في مقهى، قصد تسليمه بلغا ماليا. وفي الوقت المحدد، توجهت الضحية إلى المقهى ووجدت في انتظارها عون السلطة، الذي استقبلها، وطلب المبلغ، فسلمته ظرفا أصفر يحتوي على المبلغ المتفق عليه، في حين كانت عناصر من الشرطة القضائية، تراقب عن قرب حركات عون السلطة.
وبمجرد ما حاول مغادرة المقهى، باغتته عناصر الشرطة القضائية، وأوقفته هناك متلبسا بحيازة المبلغ المالي المذكور، الذي حاول ادعاء أنه مجرد سلف كان بذمة المعنية بالأمر، غير أن محاصرته بسيل من الأسئلة جعلته يعترف بالمنسوب إليه، ليتم اقتياده إلى مقر سكناه، وهناك تم حجز هاتف محمول به صور لنساء عاريات من بينهن المشتكية، وجهاز حاسوب.
وبعد تعميق البحث مع المتهم، أكد  وجود علاقته جنسية بينه وبين الضحية، وأنه التقط لها صورا، وصار يهددها بنشرها كلما كان في حاجة إلى المال، معترفا بأنه تلقى مبالغ مالية في مرات متعددة من الضحية، مقابل العدول عن نشر صورها عارية.
وتم الاستماع إلى المشتكية في محضر ثان، أكدت من خلاله، أنها فعلا مارست الجنس معه، بعد أن هددها بالصور التي التقطها لها وهي بشرفة المنزل، ليتم وضعها رهن الحراسة النظرية، والاستماع إلى زوجها الذي قرر التنازل عن متابعتها، في حين أدين المتهم بسنة واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قميتها ألفا درهم، وتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قدرها 20 ألف درهم.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى