لوبيات ترفض خفض أسعار الدواء

المختبرات الوطنية تطالب الحكومة بتسريع الترخيص لإنتاج الأدوية الجنيسة تستعد مجموعة من المختبرات الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية الجنيسة لطرق أبواب جهات حكومية لإخبارها بما أسمته مصادر "الصباح"، الخطر الذي بات يحدق بها بسبب وجود لوبيات تضغط على جميع المستويات من أجل التصدي لتشجيع سياسة تصنيع الدواء الجنيس في بلادنا.وحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من المختبرات الوطنية تجد صعوبة في الحصول على رخص تصنيع الدواء الجنيس، الذي يسوق بأسعار أقل بكثير من الدواء الأصلي، دون أن يكون لهذا أي أثر أو مضاعفات على صحة المواطن.وعزت المصادر نفسها سبب تعرضها لحرب من قبل "لوبيات نافذة"، سواء في التصنيع أو التسويق، إلى خوف الأخيرة على رقم معاملاتها العالي المهدد في حال تشجيع تزويد سوق الأدوية بالصنف الجنيس. وقالت المصادر ذاتها إن من بين "المؤامرات" التي تحاك ضد مختبرات وطنية، أن أغلب الملفات الخاصة بطلبات تصنيع أدوية جنيسة مازالت تراوح مكانها داخل مديرية الأدوية، بحجة أن هناك ملفات بقيت في المديرية المذكورة لمدة فاقت 36 شهرا، علما أن هذا الموضوع لا يتطلب إلا خمسة أو ستة أشهر، كما هو الشأن في أغلب الدول التي تشجع على تسويق الأدوية الجنيسة. وتحدثت المصادر ذاتها عن "احتجاز" ملفات الدواء الجنيس في المديرية لفترة طويلة، مؤكدة أن طريقة التعامل مع هذا الموضوع لا تعكس الإرادة الحقيقية لوزارة الصحة، إذ لا تتوقف ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، في مختلف المناسبات عن التشديد على أهمية تشجيع الأدوية الجنيسة، موضحة أن فعاليتها لا تقل أهمية عن الأدوية الأصلية، مقابل ذلك، فإن مختبرات وطنية تتقدم بملفات يصل معدلها 14 ملفا عن كل مختبر، دون أن تتلقى الجواب في الوقت المناسب. ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون ما يقع بمديرية الأدوية راجعا إلى الحملة المضادة التي تقوم بها بعض اللوبيات والضغط الذي تمارسه من أجل الوقوف أمام هذه الأدوية، علما أن الدواء الأصيل محمي ببنود اتفاقيات عالمية، لأنه يخول لمصنعه استغلاله 27 سنة، وهي مدة كافية لاسترجاع كل ما صرف من أجل إنتاج الدواء وجلب أرباح خيالية.تأتي المختبرات الوطنية المتخصصة في صناعة الأدوية في قائمة المتضررين من "البلوكاج" الحاصل حاليا على مستوى تصنيع الأدوية الجنيسة، في حين أن الأمر يقل حدة بالنسبة إلى المختبرات الوطنية التي تتعامل مع شركات متعددة الجنسية، أو بالنسبة إلى المختبرات العالمية المتعددة الجنسية التي تزاول على الصعيد الوطني. وعزت مصادر "الصباح" الحرب الخفية التي توقدها لوبيات إلى الأرقام التي تسربت إلى حدود الآن من الدراسة التي أنجزت من قبل مكتب دراسات أمريكي بتوصية من وزارة الصحة، على خلفية نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية التي كشفت أن أسعار الدواء في المغرب مرتفعة بالنظر إلى القدرة الشرائية للمواطنين. وكانت دراسة أبانت أن تطبيق الإصلاحات في مجال تسويق وتصنيع الأدوية من شأنه أن يساهم في خفض سعر الأدوية بنسبة 11 في المائة، شريطة الرفع من الدواء الجنيس من 25 إلى 50 في المائة، خلال خمس سنوات المقبلة، كما يتوقع أن تتقلص الأسعار بنسبة 45 في المائة بعد الانتهاء من المدة المذكورة. وعلمت "الصباح" أن الدراسة التي أنجزت في هذا المجال خلصت إلى أن لا حل بالنسبة على المغرب سوى اعتماد الدواء الجنيس، إلا أن هناك لوبيات تروج بأن هذا الصنف من الدواء غير صالح وله مضاعفات. نادية البوكيلي

لوبيات ترفض خفض أسعار الدواء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حركات الاحتجاج العابرة لدول المغرب العربي

الداخلية تلوح بمقاضاة العدالة والتنمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات