تفتيش 56 مصحة

أرغم خالد أيت الطالب، وزير الصحة، المصحات الخاصة على تطبيق القانون، بعد توصله بشكايات، تتهمها بنهب أموال المرضى والمصابين بوباء كورونا، بسبب رفع أسعار الاستشفاء والمستلزمات الطبية، بأزيد من 300 في المائة، مقارنة مع التعريفة الوطنية القانونية. وانتقد برلمانيون وزير الصحة، لأنه رفض، في البداية، التعاطي الإيجابي مع شكايات المتضررين، إذ رمى المسؤولية على لجان التفتيش، التي سارعت إلى إنجاز مهامها بالسرعة المطلوبة حتى لا يتفاقم الوضع، جراء احتجاج مصابين بكورونا، فرضت عليهم المصحات أداء 60 ألف درهم عبر شيكات ضمان، قبل الخضوع لأي علاج أو تشخيص، وهو إجراء غير قانوني، ثم أداء 160 ألف درهم، سواء تم علاج المصاب، أو توفي بسبب مضاعفات المرض. وهاجم برلمانيون وزير الصحة، طيلة شهرين، متهمين إياه بالخضوع لأصحاب المصحات الخاصة، الذين يتلاعبون بصحة المواطن، فاضطر، تحت الضغط، إلى إرسال لجان التفتيش والمراقبة التي أنجزت مهامها في 56 مصحة، 8 منها تكفلت بمرضى "كوفيد 19". وأوضح وزير الصحة، في جلسة مساءلته، بمجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، أن المصحات التي خضعت للتفتيش والمراقبة، موزعة على عدة جهات بالمملكة، بعضها كان موضوع شكايات، إذ تم الوقوف على تجاوزات تتعلق غالبا بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها. وأكد أيت الطالب إحالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي ألزمت المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها دون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات، وتوقيف العمل بالثلث المؤدي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيآت المكلفة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء والمؤسسات. وذكر الوزير بأن وزارة الصحة تقوم بعملية تفتيش دورية، دون سابق إشعار، للمصحات والمؤسسات المماثلة لها بهدف التحقق من احترامها للشروط، وتطبيقها الجيد للقواعد المهنية المعمول بها، قصد تحديد المسؤوليات. وبخصوص الخصاص في الموارد البشرية، كشف الوزير عن حاجة المغرب إلى 97 ألفا من الأطر الطبية وشبه الطبية، منها 32 ألف طبيب، و67 ألفا من الممرضين، مشيرا إلى وجود إكراهات تتعلق برفض أطباء إجراء مباراة التوظيف الجهوي. أحمد الأرقام

حركة تصحيحية "فرنسية" في المولودية

عموتة يؤخر السفر إلى الكامرون

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!