fbpx
حوادث

تأجيل محاكمة رئيس جماعة بآسفي

متابع رفقة موظفين بتهم تزوير وثيقة رسمية والمشاركة واختلاس وتبديد أموال عامة

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالنظر في الجرائم المالية، خلال الأسبوع الماضي، مناقشة ملف متابعة رئيس جماعة قروية سابق بآسفي، وموظفين عموميين متابعين من أجل تزوير وثيقة رسمية والمشاركة في ذلك، واختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك، كل في حدود المنسوب إليه، وفقا لفصول المتابعة المستمدة من القانون الجنائي.
وأرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية النظر في هذا الملف، إلى غاية 14 يناير المقبل، من أجل إحضار متهمين متابعين في هذا الملف.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، أن أدانت «ح. د» الرئيس السابق لجماعة أنكا دائرة جزولة بإقليم آسفي، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني ممثل في الجماعة الترابية لانكا قيمته 30 مليونا، وهو الحكم نفسه الذي صدر في حق كل من «ح.ح» موظف جماعي، بقسم تصحيح الإمضاءات، و»ص.أ» الشاسع أو وكيل المداخيل بالجماعة ذاتها، إذ أدينا بعشر سنوات لكل منهما مع أدائهما 15 مليون سنتيم لكل واحد منهما لفائدة المطالب بالحق المدني وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، في حين قضت هيأة الحكم، ببراءة المستشار الجماعي «م. ق».
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها، متابعة المتهمين، منهم الرئيس ووكيل المداخيل في حالة اعتقال، على خلفية ملف أحيل من طرف النيابة العامة، يتعلق بمنح وصولات بالأداء لفائدة المقاول الحائز على صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي ومنها المجزرة، إذ تبين من خلال التحريات والأبحاث المنجزة، أن الجماعة لأنكا وخلال أزيد من سنتين لم يضخ في خزينتها أي درهم، ليتبين في آخر المطاف أن تلك الوصولات مزورة، وأن عقد كراء السوق الأسبوعي مزور، إذ لم تعقد صفقة الكراء، حسب الثابت من شهادة وكيل المداخيل، وإنما تم الاكتفاء بإنجاز محضر يتعلق بالصفقة، وتمت مطالبة وكيل المداخيل وضابط تصحيح الإمضاءات بالتوقيع عليه إلى جانب توقيع رئيس الجماعة، وهو ما ثبت معه لدى قاضي التحقيق، أن هذا الفعل يشكل جناية التزوير.
وأمرت هيأة الحكم، بإنجاز خبرة خطية على التوقيعات، انتهت إلى تطابق توقيعات جميع الموقعين على المحضر المزور المتعلق بصفقة كراء السوق الأسبوعي، باستثناء توقيع المستشار الجماعي «م.ق»، إذ خلصت الخبرة إلى أن توقيعه بالمحضر موضوع الخبرة لا يتطابق وعينات توقيعاته.
محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى