تسبب تأخير إصدار الشهادات الجامعية، لفائدة طلبة كلية الحقوق بسطات، في حرمان عدد منهم من المشاركة في امتحانات الوظيفة العمومية، المعلنة برسم قانون المالية. ويحمل الطلبة المتضررون مسؤولية التأخير، إلى عميد الكلية، الذي «يحضر إلى مكتبه متأخرا، ويقضي اليوم كله بين مكتبه ومقر سكنه، المحاذي لمقر رئاسةأكمل القراءة »