fbpx
مجتمع

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة توضح

توصلت “الصباح” بتوضيح من وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، حول مقال صدر بالجريدة تحت عنوان “دراسات التأثير على البيئة تعرقل مشاريع استثمارية”، أكدت من خلاله أن رئيس مصلحة دراسة التأثير على البيئة بالمديرية الجهوية للبيئة، هو عضو دائم كسائر الأعضاء باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي يرأسها والي الجهة، وتتكون من عمال العمالات أو الأقاليم المعنية بالمشروع، ورؤساء مجالس الجماعات المعنية، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والمدير العام للمصالح بإدارة الجهة، ومدير الوكالة الحضرية المعنية بالإضافة الى المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية (ما لا يقل عن 18 عضوا). وتتخذ هذه اللجنة الجهوية قراراتها بشأن المشاريع المعروضة عليها، بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
وأضافت الوزارة في التوضيح نفسه، أنه بالنسبة إلى القرارات المتخذة بشأن المشاريع المعروضة على اللجنة والمتعلقة بمسطرة دراسات التأثير على البيئة، فإما أن تكون بالموافقة (مع تسليم قرار الموافقة البيئية من قبل الوالي) أو عدم الموافقة، مع ضرورة التعليل تم خلال 2020، إعطاء الموافقة البيئية لـ 37 مشروعا بمبلغ استثماري يناهز 1‪.‬1 مليار درهم.
وأضاف التوضيح أن دراسة التأثير على البيئة هي آلية وقائية لحماية البيئة، تهدف إلى تقييم التأثيرات التي يمكن أن تنتج عن المشاريع التنموية، واقتراح التدابير التي يجب اتخاذها لإزالة الآثار السلبية على البيئة أو التخفيف منها أو تعويضها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وهي لا تشكل عرقلة للاستثمار بقدر ما ترمي الى جعل المشاريع الاستثمارية مستدامة، حيث تساهم في التنمية الجهوية والمحلية، موازاة مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى