fbpx
وطنية

برلمانيون يفتحصون صفقات الصحة

نواب يدققون في أسعار المشتريات والتحقيق مع المسؤولين لفضح المتلاعبين

شرع مجلس النواب في افتحاص صفقات 200 مليار، أبرمتها مختلف مصالح وزارة الصحة، خلال تدبيرها لتداعيات جائحة كورونا، وهي الصفقات التي أثارت جدلا سياسيا، واتهامات مباشرة لكبار المسؤولين، بشبهة الفساد، وهو ما نفاه خالد أيت الطالب، وزير الصحة، الذي وافق على القيام بأي مهمة برلمانية للاستطلاع والتحقيق.
وأسند أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا، مهمة رئاستها إلى رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
ووضع أعضاء مجلس النواب، خطة عمل لمباشرة افتحاص الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة منذ مارس الماضي، والتي كلفت 200 مليار، إذ ارتأى البرلمانيون تشكيل لجنة استطلاع، لأنه تساعدهم على ربح الوقت، عوض لجنة تقصي الحقائق التي تتطلب التوفر على النصاب القانوني وعدد كبير من البرلمانيين لا تسعفهم الاحترازات الصحية في الحضور والمشاركة.
وسيتم افتحاص 247 صفقة تم إبرامها مع 98 شركة، بكلفة 200 مليار في مواجهة جائحة كورونا، وتهم المعدات الطبية التقنية ولوازمها التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تصل إلى 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تصل إلى 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء البالغة 0.1 في المائة، ومقتنيات أخرى من الخارج التي تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات تحليلات الأمصال وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.
وشكك نواب من الأغلبية والمعارضة، الذين ناقشوا، أخيرا، السياسة العمومية لوزارة الصحة صفقات اقتناء اختبارات أمصال للكشف عن فيروس كورونا من مختبرات بالخارج عبر شركة مغربية، اعتبروها باهظة الثمن، من خلال شراء مليون اختبار (إي جي جي) بكلفة 99 درهم للوحدة ، وهو لا يتجاوز 35 درهما، وطالبوا بفتح تحقيق، وشراء أسرة إنعاش قديمة، وإعادة صباغتها، ومعرفة مآل أجهزة التنفس الاصطناعية التي راج أنه تم تصنيع 500 منها، ولم يتم استعمالها بفعل عوائق بيروقراطية من قبل وزارة الصحة التي نفت التهمة وأكدت أن المصنعين لم يخضعوها للتجريب.
وحين ستنتهي مهمة الاستطلاع، سيتم عرض التقرير على الجلسة العامة ليشرع المجلس الأعلى للحسابات، أو النيابة العامة في عملها.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى