fbpx
وطنية

اللبار: لوبيات العقار هزمت بوشارب

القيادي الاستقلالي قال إن الوزيرة تخوض حملة انتخابية ولم تحارب السكن العشوائي

اتهم عبد السلام اللبار، القيادي الاستقلالي، ورئيس الفريق بمجلس المستشارين، نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإجراء حملة انتخابية سابقة لأوانها من خلال القيام بزيارات لعدد من المدن والأقاليم، دون تحقيق آثار ملموسة لمحاربة السكن العشوائي، الذي هيمن على سياسة المدينة.
وقال اللبار ساخرا، إنه على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة للوزيرة في حملتها، إن كانت تسعى إلى توظيف الشباب العاطل عن العمل في هذه المناطق المهمشة.
واستغرب البرلماني، في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء الماضي، توزيع الوزراء الوعود بالحديث عن مئات البرامج وإنفاق الملايير دون جدوى، بسبب غياب الشفافية والعمل الجاد.
وانتقد الاستقلالي ضعف الوزيرة في مواجهة لوبيات العقار، كما الذين سبقوها، والخوف من إحالة ملفات شركات العقار المختصة في النصب والاحتيال، على القضاء، والأخطر أن هذه الشركات تبيع الوهم، وتسرق أموال المواطنين، عبر استغلال القنوات التلفزيونية العمومية، لبث وصلات إشهارية، تدفع الناس إلى وضع مدخراتهم لشراء منزل.
وقال اللبار إن المغاربة ملوا من غياب المراقبة ومنح التراخيص لشركات بينها أجنبية، مثل ما جرى في تامسنا، ضواحي الرباط، وأصيلا، ومكناس، مضيفا أن قرابة 1200 أسرة ذهبت ضحية النصب، وجابت المحاكم لاسترجاع أموالها، منذ عشر سنوات دون جدوى.
وردت الوزيرة أنها بصدد التحضير لمرسوم جديد يحل إشكالية استرجاع التسبيق، وعدم تجاوز 50 في المائة في الأداء، وعدم السماح بالبناء في عقار غير مصفى قانونيا، وتفعيل قانون بيع العقار في طور الإنجاز.
والتمست بوشارب، من البرلمانيين عدم تعميم خطاب “ماكاين والو، وما درتو والو”، كما تكلم اللبار، ومحمد لحميدي، من الأصالة والمعاصرة، الذي تهكم، معتبرا أن هذه الوزارة على مر الحكومات تتوفر على عنوان مثير وكبير، بل تشكل عبئا على الحكومة، لاستمرار الوضع المزري في هذا القطاع.
وقالت الوزيرة إن أمورا جدية وقعت ميدانيا، ولا يمكن إغفالها، وإن محاربة السكن العشوائي مستمرة، موضحة أن البرنامج الوطني لترميم المباني الآيلة للسقوط أحصى أزيد من 43 ألفا و700 وحدة سكنية منذ 2012، 83 في المائة منها يقطن بها مواطنون، ما شجع الحكومة على حماية أرواحهم بترحيلهم.
وأعلنت المتحدثة، التعاقد بشأن 33 ألفا و732 وحدة سكنية، بتكلفة مالية تفوق 4.8 ملايير درهم، أي 480 مليارا، وأن 11 ألفا و500 أسرة استفادت في 2020 من ترميم مساكنها، وتوقيع 7 اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى