fbpx
وطنية

هيأة وطنية لمراقبة تبييض الأموال

سيتم إحداث الهيأة الوطنية للمعلومات لمحاربة غسل الأموال المتأتية من معاملات غير مشروعة من قبيل الاتجار في البشر، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة، وتمويل الإرهاب… والتي ستعوض وحدة معالجة المعلومات التي كانت تشتغل تحت إمرة رئيس الحكومة. وسيتم إصدار قانون تنظيمي لهذه الهيأة الوطنية بعد المصادقة على قانون جديد لمكافحة وغسل الأموال يناقش حاليا في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. كما سيتم إحداث لجنة وطنية، ستوكل لها مهمة تطبيق قرارات مجلس الأمن المكلفة بمكافحة غسل الأموال في ملاحقة كل المشتبه فيهم من الذين أخلوا بالقوانين، وأنجزوا معاملات مالية مشبوهة خارج وداخل المغرب.

وستتكلف الهيأة الوطنية للمعلومات بتحريك الشرطة القضائية لتعميق البحث في ملفات المشتبه فيهم. واشتكى المحامون والموثقون والعدول، من حشرهم في زاوية ضيقة، بفرض القانون عليهم التصريح بالاشتباه بموكليهم أثناء إنجاز أي عملية يشتبه في أن أصحابها يسعون إلى غسل أموالهم المتأتية من تجارة الممنوعات، معتبرين أن ذلك سيترتب عنه فقدان الثقة.

وتعتري النص القانوني بعض العيوب من قبل منح الحصانة للهيأة الوطنية، في إعلان التصريح بالاشتباه والإحالة على القضاء، دون معاقبة من ارتبك خطأ، إذا ظهر أن الشكاية كيدية، أثرت على عملية الاستثمار، ومست بسمعته دون جبر ضرره المادي والمعنوي، وربما قد تجبر المستثمر على نقل أمواله إلى دولة أخرى، ما يتطلب مراجعة النص القانوني ليكون متناسقا مع القانون الجنائي في شقه المتعلق بمحاربة الإثراء غير المشروع ومكافحة تمويل الإرهاب، والجرائم العابرة للقارات.

أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى