fbpx
وطنية

الجواهري للسياسيين: حروبكم هربت المستثمرين

اتهم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، السياسيين، محملا إياهم مسؤولية عدم ثقة مستثمرين في المغرب، جراء التراشق الكلامي الحاد الذي يجري بين قادة الأحزاب والوزراء، في إشارة إلى الطريقة التي يدبر بها الإسلاميون الحكومة.

وأكد الجواهري، ردا على تدخلات النواب، في أطول جلسة شهدتها، أخيرا، لجنة المالية بمجلس النواب، أن على السياسيين مناقشة القضايا المصيرية للبلاد والبحث عن الحلول، وقول الحقيقة للشعب، وعدم إخفاء أي شيء، لأن الإبحار في الأنترنت يتيح للمواطن تبادل المعلومات وتصحيحها، وبذلك سيعرف ما يجري.

وأضاف المتحدث نفسه أن المغاربة “شعب مبدع” يؤمن بأن الله “فرق الرزق بين الناس” وهذا لا يمنعه من الانتقاد، داعيا السياسيين إلى التحلي بالصدق، حينها سيحترمهم المغاربة حتى وإن غادروا مناصب المسؤولية.

وحمل والي بنك المغرب الحكومة والفاعلين الاقتصاديين مسؤولية مستوى التضخم قائلا “لا أفهم ذلك. هل أنا من يصنع التضخم بضغطة زر؟ أتلقى المؤشرات من المندوبية السامية للتخطيط وهي الجهة التي تقدر حجم التضخم. لست مسؤولا عن ذلك. كما أن المندوبية تعتمد على حسابات قديمة تعود إلى 2007، وقد راسلتها لتصحيح “هاد الحريرة”.

وكشف المتحدث نفسه عن الصعوبات التي تواجهها المقاولة في المغرب، مذكرا بأن استقصاء أجراه البنك الدولي في 2019، أظهر أن على رأس معيقات المقاولات في المغرب، الفساد والرشوة بنسبة تفوق 15 في المائة، والإجراءات الضريبية بـ 14 في المائة، والقطاع غير المهيكل بـ 9 في المائة، ومشاكل النقل بـ 8.7 في المائة، والولوج إلى التمويل بـ 4.3 في المائة، وأن الرشوة هي أول المعيقات لأنها ضد دولة القانون.

وقال إنه فوجئ بهشاشة النسيج الاقتصادي عندما ظهرت نتائج استطلاع أجراه بنك المغرب حول المقاولة المغربية في 2018، مؤكدا أن مشكل تمويل المقاولة، ليس راجعا لرفض البنوك منح تسهيلات كي تنجز تلك المقاولات أنشطتها، ولكن لأنها تعاني مشكل شفافية الحسابات، ومشكل تدبير الرأسمال البشري، وتوزيع الأجور بين العليا المبالغ فيها والأقل، والإقرار الضريبي، وكيفية التعامل مع الأرباح، إذ يغيب الادخار.

أحمد الأرقام

تعليق واحد

  1. من بين الاسباب التي تجعل المستثمرين الهروب من المغرب منها الرشوة و الفساد الاداري و الاجور الضخمة للمسؤولين و الوزراء و التعويضات الخيالية و الامتيازات و تعدد المهام و من بين الاسباب التي لا تشجع لترويج اقتصاد البلاد تدني الاجور و الضرائب المرتفعة و غلاء المعيشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى