fbpx
وطنية

المنصوري ترفض عريضة “لا محيد”

أبو درار: تصريحات رئيسة المجلس الوطني غابت عنها الحكمة والتبصر

أجج رد فاطمة المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، القاضي برفض عريضة المطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس، الصراع من جديد بين المكتب السياسي ورئاسة المجلس وأعضاء تيار «لا محيد»، الذي يقوده عدد من القياديين السابقين والبرلمانيين.

وأكدت المنصوري بأن مطلب العريضة التي توصلت بها، «غير مؤسس لا شكلا ولا مسطريا، ويفتقد للنصاب المنصوص عليه قانونا»، موضحة أن المكتب السياسي، بعد مناقشة التقرير الذي رفعته إليه حول مراسلة ثلاثة برلمانيين و25 عضوا من المجلس الوطني ومجموعة من الأسماء، ثمن مضمون التقرير، وقرارها بحفظ المراسلة غير القانونية شكلا ومضمونا.

وأوضحت المنصوري أن المراسلة التي تحمل عنوان «لامحيد»، مرفوقة بلائحة تتضمن مئات الأسماء لنساء ورجال، لا تحمل أي عنوان، أو اسم لجهة المسؤولة عنها، أو مخاطبا لرئاسة المجلس الوطني، كما لا تحمل أي توقيع أو خاتم، مؤكدة أن رئاسة المجلس لا ترى مانعا في عقد اجتماع المجلس الوطني، سواء في دورته العادية، أو في دورة استثنائية، وفق مقتضيات القانون الأساسي، أي بطلب إما من الأمين العام، أو من ثلث أعضاء المجلس الوطني. وأكدت المنصوري أن أي طلب لعقد دورة المجلس الوطني الاستثنائية، يجب أن يتم من قبل أعضاء المجلس الوطني فقط، ممهورا بتوقيعاتهم وانتماءاتهم الجهوية، وعناوينهم قصد المراسلة عند الضرورة، ثم الصفة والهوية العلنية، وهو ما لم يتم احترامه في نص المراسلة، التي توصلت بها.

وأوضحت رئيسة المجلس أن من بين الموقعين خمسة أعضاء استنكروا إدراج اسمهم في المراسلة دون موافقتهم، ما يجعل طلبهم غير مؤسس لا شكلا ولا مسطريا، ويفتقد إلى النصاب المنصوص عليه قانونا.

وفي أول رد من قبل المبادرين إلى توقيع العريضة المطالبة بعقد دورة المجلس الوطني، أكد محمد أبودرار، أن تصريحات الرئيسة على غير العادة، غابت عنها الحكمة والتبصر، مؤكدا استهجانه لهشاشة مؤسسة رئاسة المجلس الوطني.

وأكد أبو درار أن تقييم صفات الموقعين، والقول بوجود ثلاثة برلمانيين فقط، هو احتقار وتجاهل لـ 1694 من الموقعين على العريضة.

ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى