fbpx
حوادث

محام يستعمل وثائق مزورة لشركة وهمية

الوكيل العام استمع إليه بعد استعماله أوراقا رغم اعتقال موكله والتشطيب على سجله

تحقق النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، في شكاية ضد محام، بعدما وضعها ضحايا سطو على عقار بالهرهورة، مطالبين بفتح تحقيق مع المحامي الذي يستعمل وثائق شركتهم في الترافع أمام محكمة تمارة ومحاكم أخرى، رغم اعتقال موكله الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، منذ ما يزيد عن سنة ونصف سنة، مشددين على أن المحكمة التجارية شطبت على السجل التجاري للمعتقل، وأعادت الحقوق لأصحابها، لكن دفاعه يواصل استعمال السجل المشطب عليه قضائيا.

وأكد المتضررون أنه رغم صدور قرارات عديدة من قبل الوكيل العام للملك بالرباط، تؤكد زورية السجل التجاري للشركة التي يتقاضى باسمها المحامي المشتكى به، ما زال يستعمل وثائقها موهما قضاة بتمارة والرباط، بأحقيته في ذلك. ومن بين القرارات التي اتخذتها محكمة الاستئناف بالرباط اعتقال مسير الشركة الوهمية المسمى (م. م)، ومتابعته بتهم ثقيلة من بينها النصب والتزوير في وثيقة عمومية واستعمالها والمشاركة في ذلك وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والتزوير وتزييف طوابع تخص إدارة عمومية وتزوير محرر رسمي واستعماله، وفتح له ملفان جنائيان بناء على قرارين من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة والغرفة السادسة، وفتح الملف الجنائي الأول تحت عدد 290/26010/2018 مدرج بجلسة 18/12/2020 والملف الجنائي الثاني عدد 33/2610/2020 مدرج بجلسة 3/12/2020، وأنه بعد علم المحامي بأن الشركة التي يتقاضى باسمها قد شطب عليها نهائيا من السجل التجاري بتجارية الرباط عمل على تسجيل ثلاث شكايات ضد الضحايا أمام الوكيل العام بالرباط اتهمهم فيها بتهم كيدية، صدرت بشأنها قرارات بالحفظ. كما وضع شكاية أخرى بالمحكمة الابتدائية بتمارة عدد 2522/3101/2020، صدر بشأنها قرار بالحفظ.

وبعد تورط المحامي في التقاضي باسم الشركة المشطب عليها واستعمال سجلها التجاري المزور مع علمه بذلك، تقدم مشتك آخر (ع .ب) بشكاية أمام الوكيل العام بالرباط بشكاية سجلت تحت رقم 273/3101/2019 على إثرها وجه الوكيل العام عدة استدعاءات للمحامي قصد المثول أمامه والبحث من أجل التقاضي باسم الشركة الوهمية المشطب عليها والتزوير واستعماله.

والمثير في القضية هو أن المحامي رغم علمه أنه موضوع بحث من قبل الوكيل العام بخصوص المنسوب إليه رفع دعوى قضائية أخرى بالمحكمة التجارية بالرباط من أجل رفع حجز تحفظي فتح له ملف استعجالي عدد 998/2020، صدر بشأنه قرار بعدم قبول رفع الحجز، لأن الشركة المدعية المشطب عليها من السجل التجاري لا صفة لها في التقاضي.

وبعدما استنفد المحامي جميع المحاولات ضد خصومه والتي باءت بالفشل، قرر العودة إلى تسجيل قضايا وهمية ضدهم بالمحكمة الابتدائية بتمارة مستعملا الوثائق المزورة نفسها التي كانت سببا في اعتقال موكله بالعرجات 2 من أجل التزوير واستعماله والمشاركة فيه. وتساءل الضحايا عن الفائدة من تشطيب المحكمة التجارية على السجل التجاري للمتهم المعتقل، واستعمال دفاعه للوثائق المزورة أمام مؤسسات قضائية، في الوقت الذي أصدر فيها قاضيان للتحقيق متابعات ثقيلة في حق الموقوف وأحالاه على جنايات الرباط في حالة اعتقال.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى