إضراب وطني بالتعليم

نقابة تدعو جميع التنسيقيات والحركات إلى الاحتجاج تزامنا مع اجتماعات المجالس الإدارية

يعيش قطاع التعليم حركة احتجاجية واسعة رغم الظرفية الاستثنائية التي تمر منها المملكة، إذ لم تمنع الإجراءات الاحترازية، رجال التعليم باختلاف أطيافهم، من تنظيم إضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية، وهو ما واجهته السلطات العمومية بصرامة، ورغم ذلك، لم يستسلم الأساتذة والمعلمون، إذ يعتزمون تنظيم احتجاجات وطنية على مستوى كافة الأقاليم والجهات، تشارك فيها جميع النقابات والتنسيقيات والحركات، تزامنا مع انعقاد اجتماعات المجالس الإدارية بالأكاديميات الجهوية، في دجنبر المقبل.
وتأتي هذه الإضرابات تتويجا للدعوة التي أطلقتها نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التي دعت كافة نساء ورجال التعليم بكل الجهات والأقاليم، إلى خوض إضراب وطني في الثاني من دجنبر المقبل، وتنظيم احتجاجات بتنسيق مع مختلف التنسيقيات بالأقاليم أو الجهات، وأمام مقرات انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات يوم ووقت انعقادها بكل جهة.
وحملت الجامعة الوطنية للتعليم، حكومة سعد الدين العثماني، ووزارة التربية الوطنية، “وضعية الاحتقان التي تعيشها منظومة التربية والتكوين، نتيجة الهجوم على الحقوق والمكتسبات، وتمرير التشريعات التراجعية، والتسويف في الاستجابة للمطالب الملحة لمختلف الفئات التعليمية”.
ونددت النقابة بما وصفته “أشكال القمع الهمجي والتضييق الممنهج، الذي تواجه به الاحتجاجات في قطاع التعليم”، مضيفة أنها ترفض “رفضا قاطعا تصفية الوظيفة العمومية، والتعميم القسري لنموذج التوظيف بالتعاقد، وفرض اقتطاعات تضامنية، وتمرير ما يسمى إصلاح نظام المعاشات المدنية، كما ورد في مشروع القانون المالي 2021”.
وجاء في بيان للنقابة ذاتها، أن الدولة والحكومة توصلان تبني سياسات لا شعبية، وخاضعة “لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية المعادية للشعوب، وتمعن في هجومها على الحريات العامة والحقوق والمكتسبات، من خلال القمع المسلط على كل الاحتجاجات المطلبية، السلمية والمحاكمات الصورية، والتضييق على الحريات النقابية والاستمرار في سن القوانين التراجعية، بهدف الإجهاز على الوظيفة العمومية والمرفق العمومي، وتصفية ما تبقى من مقومات التعليم العمومي وحقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم”.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم، رفضها لاعتبار أيام الإضراب غيابا غير مبرر عن العمل، وطالبت باسترجاع الأموال المقتطعة من الأجور، منددة بما وصفته بـ “سياسة العقاب تجاه المضربين، عبر خصم النقط لأيام الإضراب في الترقية بالاختيار”، وتعتبر أن الحل الوحيد والأوحد هو الاستجابة الفورية للمطالب الملحة للشغيلة التعليمية، والحوار الجاد مع النقابات والالتزام بتنفيذ الاتفاقات.
عصام الناصيري