fbpx
الأولى

تأمينات ترفض تعويض مرضى كورونا

ملفات تؤكد ما نشرته “الصباح” وتفند تكذيب جامعة شركات التأمين

رفضت شركة تأمينات مشهورة تعويض مؤمنيها عن التكاليف التي تحملوها لإجراء التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس “كوفيد 19”. وبررت الشركة رفضها بأن اختبارات “بي سي إر” لا تعوض، وأن الأمر يتعلق بمخاطر لا تشملها ضمانات العقد، وعليه أرجعت الملفات لأصحابها دون تعويضهم.

ويأتي هذا الرفض ليؤكد الخبر الذي سبق لـ”الصباح” أن نشرته في عدد سابق، وسارعت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى تكذيبه والتأكيد على أن شركات التأمين تعوض تكاليف العلاجات وتحاليل “كوفيد 19” شريطة وجود وصفة طبية.

وأكدت الجامعة أن عقود التأمينات، التي تربط المؤمن لهم بشركاتهم، تغطي كل التكاليف المرتبطة بهذا الوباء، شريطة أن تكون تحت إشراف طبي، أي استنادا إلى وصفة طبية وأن تجرى التحاليل بطلب من الطبيب المعالج، وشددت على أن الشركات لا يمكنها رفض الملفات التي تخضع للشروط القانونية، التي تهم مختلف الملفات الطبية الأخرى.

وأوضحت أن التكاليف المتعلقة بالاختبارات الوقائية غير الموصوفة من قبل طبيب، هي التي لا تحظى بالتغطية، في حين أن شركات التأمين تتكفل بتغطية التكاليف الطبية والصيدلانية المتعلقة بوباء “كوفيد 19”. واستبشر المؤمن لهم بهذا البلاغ الذي جاء واضحا ولم يدع أي مجال للشك، لكن إحدى الشركات تعتبر نفسها غير معنية ببلاغ الجامعة، وتواصل رفض ملفات علاجات كورونا.

وتتوفر “الصباح” على نسخ من ملفات طلب تعويضات، أرسلها مؤمن لهم وتتضمن وصفة الطبيب ونتائج الاختبارات، وفق الشروط التي حددتها الجامعة، لكنها رفضت من قبل الشركة بمبررات غير تلك التي حددتها جامعة شركات التأمين وإعادة التأمين.

ووجد المتضررون أنفسهم معزولين أمام شطط شركة التأمين، التي بجرة قلم قررت رفض طلباتهم وأرجعت إليهم ملفاتهم، وينتظر هؤلاء أن تتدخل هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بصفتها سلطة المراقبة، من أجل التصدي لشطط هذه الشركة التي تتحدى القوانين المعمول بها.

وسبق للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن أصدرت بيانا تؤكد فيه أن علاجات وتحاليل “كوفيد” مشمولة بتغطية عقود التأمين الصحي، ويتعين تعويض المؤمن لهم على التكاليف التي تحملوها للاستشفاء، لكن الشركة تتحدى الجميع وتصر على رفض ملفات “كوفيد”، خاصة التحاليل التي تكون نتائجها سلبية.

واعتبر أشخاص متضررون أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مسؤولة عن هذه التجاوزات، إذ تعتبر السلطة الوحيدة التي من المفروض أن تؤمن مصالح زبناء شركات التأمينات وتتصدى لأي تجاوزات في حقهم. وعرفت علاقات الزبناء بشركات تأمينهم تشنجا، خلال الأزمة الصحية، بسبب مجموعة من القرارات التي اتخذت من جانب واحد وأضرت بمصالح المؤمن لهم.
ويطالب المتضررون السلطات المسؤولة عن القطاع، بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى