لقجع يتراجع عن فضيحة الموسم

تساؤلات حول ما إذا كان مشروع إلغاء النزول جديا أو مجرد مناورة للتنصل من وعود قدمت للفرق النازلة

تراجع فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، عن مشروع إلغاء النزول من القسمين الأول والثاني، صباح أمس (الخميس)، ليتم الإبقاء على النظام الحالي.

وأبلغ لقجع أعضاء اللجنة الذين اجتمع بهم الثلاثاء الماضي، وهم عبد السلام بلقشور ومحمد جودار وجمال السنوسي، بقرار التراجع عن مشروع إلغاء النزول، بدعوى أن القانون لا يسمح بذلك، علما أن النص القانوني واضح، ولا يحتمل أي تأويل أو اجتهاد، ما يثير جدلا حول جدية المشروع.

ويعتبر قانون المنافسات بالجامعة أن بطولة القسمين الأول الثاني تجرى بـ 16 فريقا في كل قسم، وهو قانون يدخل ضمن الأنظمة العامة، التي لا يمكن تعديلها إلا بجمع عام استثنائي، على أساس دخوله حيز التطبيق في الموسم الموالي، مثلما أوردت “الصباح” في عدد أمس.

وتسبب مشروع لقجع في انقسامات وتصدعات داخل الأندية والأعضاء الجامعيين، قبل أن يتم تصحيحه.

وقال عضو جامعي إن المشروع لو تم تطبيقه كان سيشكل ضربة قوية لمصداقية الجامعة والمنافسة، إذ لا يعقل اتخاذ قرار من هذا النوع بعد نهاية الموسم، وليس قبل بدايته، مضيفا أن تكلفة زيادة فريقين بكل قسم مكلفة أيضا، في وقت تعاني فيه الجامعة، والبلاد بشكل عام، مشاكل مالية.

وعلمت «الصباح» أن أغلب الأعضاء الجامعيين وأعضاء العصبة الاحترافية، بمن فيهم الرئيس سعيد الناصري، لم يكونوا على علم بالمشروع والاجتماع، الذي عقده لقجع مع الأعضاء الثلاثة، في وقت بعثت فيه الجامعة رسائل إلى الأندية لجس نبضها.

وخلص المسؤولون إلى أن الهدف من المشروع لم يكن زيادة عدد الفرق في البطولة، وإنما كان خدمة مصالح فرق بعينها.

وقررت الجامعة عقد اجتماع للمكتب المديري عن بعد، بمشاركة أندية الهواة والبطولة الاحترافية، لدراسة انطلاق بطولة الموسم المقبل، والوضعية المالية للفرق، فيما تقرر إجراء القرعة بعد غد (الأحد)، ما يطرح علامات استفهام حول جدية مشروع فوزي لقجع، أو أنه مجرد مناورة للتنصل من الوعود، التي تم تقديمها للفرق النازلة، قبل دورات من نهاية الموسم الماضي.

عبد الإله المتقي