fbpx
حوادث

نافذ بتنغير يغلق طريقا

واصل منعها على الجوار رغم حكم المحكمة بفتحها

لم يستسغ سكان دوار واكليم بتنغير، تمادي شخص نافذ في تحقير مقرر قضائي، والاستمرار في إغلاق زقاق عرضه ثلاثة أمتار ومنع الناس من المرور، رغم صدور حكم في الموضوع، من قبل المحكمة الابتدائية، قبل سنة وبضعة أشهر.
وعلمت “الصباح” أن السكان لم يقووا على التصدي للظنين بسبب نفوذه وعلاقاته الواسعة، واضطروا أمام إغلاق الزقاق، إلى محاولة التدخل حبيا دون جدوى، ما دفع مهاجرا يسكن بجواره، إلى رفع شكاية لدى وكيل الملك بورزازات، أحالها على الدرك الملكي بمركز تنغير، الذي أنجز المحاضر التمهيدية قبل إحالتها من جديد على النيابة العامة، ثم على قاضي القرب بالمحكمة الابتدائية بتنغير للاختصاص.
وتتلخص وقائع النازلة في قيام المشتكى به بإغلاق زقاق عرضه ثلاثة أمتار وحرمان الجوار من المرور عبره، بعد وضعه بناء، عبارة عن سور وإحكام الإغلاق بباب حديدي كبير، الشيء الذي غير مسار الطريق وأصبح معه سكان الدوار المجاورون يقطعون مسافة طويلة للوصول إلى حقولهم ومنازلهم.
ولم تتوقف الأضرار عند هذا الحد، بل في فصل الشتاء، تتجمع مياه الأمطار بسبب البناء المحدث وتسبب أضرارا بالجدران.
وانطلقت محاكمة الظنين في 2019 عبر عدة جلسات، حضرها بعض الشهود، الذين أكدوا أن المشتكى به، أغلق الطريق ببناء باب، وأفادوا أن الطريق كانت تستعمل من قبل العموم مسلكا. ومما جاء في شهادة الشهود أن المخالف اقتنى الأرض وقام ببناء منزل وإغلاق الزقاق، ولا يعلم تاريخ ذلك.
ورغم نفي الظنين، تمت مواجهته بمعاينة أجراها مفوض قضائي توضح مسار الزقاق والباب الذي يمنع المرور، لتدرج القضية للتأمل في غشت 2018، وتصدر بعد ذلك حكما قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وتغريم الظنين.
ورغم المحاولات التي تمت من أجل تنفيذ الحكم، رفض المتهم، ومازال الباب في مكانه، بينما انطلقت محكمة الاستئناف في مناقشة الدعوى من جديد.
واستغربت مصادر “الصباح” التعاطي مع هذا النوع من الملفات بالمرونة، سيما في التنفيذ، ذلك أن إغلاق زقاق، يحدث ضررا حالا للغير، ينبغي التصدي له باستعجال، وهو يختلف عن المخالفة في البناء، التي لا تضر إلا بصاحبها.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى