fbpx
ملف عـــــــدالة

متزوجـات فـي فضائـح جنسيـة مصـورة

بعضهن استغفلن من قبل العشيق وأخريات بطلات لأفلام إباحية عالمية

أدى تطور الدردشة ووسائل التواصل الرقمية، إلى تطور في الجريمة وسرعة انتشارها، ما أخرج إلى العلن نماذج جديدة من الجنوح. وضمن هذه الجرائم فضائح الخيانة الزوجية، التي كثرت الأشرطة الموثقة لها. وتسبب تصوير مقاطع ساخنة في تشتيت أسر وردود أفعال دموية، بعد أن انتشرت بشكل واسع في محيط المستهدف أو المستهدفة. وظهر في الآن نفسه نوع آخر من الجرائم يتعلق بنشر الأشرطة الإباحية عبر المساهمة في منتديات أجنبية خاصة بذلك، طمعا في الحصول على المال. وافتضحت زوجات بعد انتشار صورهن في مواقع إباحية عالمية، خاصة بالهواة، ما كان وراء متابعات ومساطر، نظير الواقعة التي فكت لغزها مصالح الدرك الملكي لطماريس العام الماضي، بعد حجز حاسوب وأزيد من 30 شريطا إباحيا خاصا بمتزوجة وعشيقها، وهي العملية التي أنجزت إثر كمين أشرفت عليه النيابة العامة. والأدهى أن الزوجة المتهمة اعترفت أنها كانت تعلم أنها تصور الأشرطة رفقة عشيقها، وتنتظر الحصول على الأرباح، بعد ارتفاع عدد المشاهدات.

كما سبق لأزواج أن كسروا الطابوهات، وخرجوا للحديث في أشرطة فيديو، عما اكتشفوه صدفة من أشرطة إباحية تخص حلائلهم. في الملف التالي نعرض لصور من نماذج هذه الجرائم المستحدثة في المجتمع.
م. ص

الخبـرة سيـدة الأدلـة

أغلب الزوجات ينكرن الوقائع والخبرات تضعهن في مواقف محرجة

مازالت فضيحة تسريب فيديوهات جنسية لمتزوجات بسلا، تثير الجدل وبات الموضوع، حديث الشارع السلاوي، بعد ظهور زوجات في أوضاع جنسية، وفرار المتورط الرئيسي خارج التراب المغربي، إذ بعد أن تفجرت الفضيحة، أغلق هاتفه ومحله التجاري دون أن يظهر له أثر.

وأوضح مصدر “الصباح” أن المشتكية الأولى توجهت رفقة زوجها إلى مقر دائرة أمنية، بعدما أخبرته أن الشريط “مفبرك”، لكن بعد وصولهما إلى مقر الأمن، واطلاع ضباط الشرطة القضائية على المحتوى، وإخبار النيابة العامة، أمر ممثلها بوضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معها، فكشفت عن هوية العشيق المصور.
وأكد ضباط الشرطة القضائية للموقوفة أن “الفوتوشوب” الذي تدعيه في حالتها يكون فقط بالتلاعب في الصور، وليس بالفيديوهات، مؤكدين لها أن شريطها الجنسي سيحال على الخبرة التقنية من أجل وضع حد لادعاءاتها.

وبعدما وجد زوج الموقوفة نفسه أمام موقف محرج حاول الانتحار، وبعدها بدأت الفيديوهات تتساقط تباعا، ما أثار حالة من الارتباك في صفوف متزوجات أخريات ونادلات مقاه ومطلقات، ليظهر البحث الأولي أن العقل المدبر يملك محلا لإصلاح وبيع الهواتف المحمولة، وأنه توارى عن الأنظار، ويحتمل أن يكون وصل لإسبانيا حسب المعلومات التي جمعها عنه أعوان السلطات الترابية، في إطار التنسيق مع الضابطة القضائية، بعدما أمر وكيل الملك بإجراء أبحاث للإيقاع بالمتورط.

هي جرائم معززة بالأدلة وتضع الخبرات التقنية التي يشرف عليها المختبر الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، حدا لإنكار المتهمات، كما يتدخل مختبر تحليل الآثار الرقمية للإيقاع بالمتورطين، وفي نهاية المطاف تتراجع المتورطات عن الإنكار، ويعترفن بحقيقة الأمر، فتصدر المحاكم عقوبات سالبة للحريات، إذا رفض الأزواج المطالبون بالحق المدني التنازل لشريكات حياتهم في موضوع الدعاوى العمومية.
ونادرا ما يتنازل الأزواج للموقوفات، حفاظا على شمل الأسرة، كما تتخلى المتهمات عن مجموعة من الحقوق مقابل الحصول على تنازل.
ويقول أحد المحامين في حديث مع “الصباح” إن ملتمسات الدفاع بإجراء الخبرات التقنية ليس هدفه تشويه سمعة المتزوجات، أو حرمانهن من حقوقهن بعد التطليق، وإنما الهدف هو البلوغ إلى الحقيقة، وتكييف الاتهامات انطلاقا من نتائج هذه الخبرات ومقارنتها بالتصريحات التلقائية بمحاضر الأبحاث التمهيدية، مشيرا إلى أن حالة سلا يمكن أن تتحول إلى جناية للاتجار بالبشر، إذا ما أظهرت الأبحاث أن المتورط يبيع هذه الأشرطة لفائدة شبكات مختصة.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى