بلكوش: المغرب يعاقب على انفتاحه

حذر تقرير لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية من تبعات تبني التوصية المتعلقة بتوسيع صلاحيات مينورسو، منتقدا إياها أنها لا تستند إلى أي أسس أو مبررات صلبة ومقبولة، عدا أنها تمييزية ولا تراعي سيادة ومصلحة المغرب الذي ظل الطرف الوحيد الذي يتبنى حلا جادا وواقعيا وذا مصداقية لتجاوز النزاع المفتعل في الصحراء. واعتبر المركز، الذي يترأسه الناشط الحقوقي لحبيب بلكوش، أن توسيع صلاحية مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان يُعتبر عقابا للمغرب على انفتاحه وانخراطه الفعلي في مسار الدمقرطة وحقوق الإنسان، وعلى التزاماته الدولية في هذا المجال.وقال المركز إن السعي إلى توسيع صلاحيات مينورسو يضرب عرض الحائط الجهود التي تقوم بها الهيآت والمنظمات الحقوقية المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وهي المعروفة بنضالاتها في هذا المجال،كما يعكس التهميش الذي يراد لعمل هذه المنظمات التي تلعب دورا رائدا على مستوى الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها فوق كل التراب الوطني الممتد من الشمال إلى الصحراء.واعتبر المركز، في مراسلة وجهها إلى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة ضمنها ملاحظاته حول التقرير الذي قدمه هذا الأخير أمام مجلس الأمن يوم 8 أبريل الجاري، بشأن الوضع في الصحراء، أن أي مبادرة تروم توسيع صلاحيات مينورسو من شأنها أن تنعكس سلبا على الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي متفاوض بشأنه للنزاع. وأكد المركز أن المغرب قطع أشواطا كبرى في مجال النهوض بحقوق الإنسان، بما لا يقارن بأي بلد في المنطقة، وأنه رغم النقائص التي يمكن أن تسجل إلا أنه لا يمكن مقارنتها بالوضع السائد في مخيمات تندوف التي تعرف خروقات سافرة لحقوق الإنسان. وأبرز المركز أن حقوق الإنسان أصبحت اليوم آلية توظف في حسابات وصراعات سياسية وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.وفي السياق ذاته، ندد البرلمان بالمحاولات الرامية إلى منح مينورسو صلاحيات جديدة، معتبر أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الخطوات الجبارة التي قطعها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان. واعتبر البرلمان بمجلسيه (النواب والمستشارين)، هذه المبادرة الأحادية تقويضا للجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع. وشدد البرلمان على ضرورة الإسراع في حل النزاع المفتعل في الصحراء انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب والتي تشكل القاعدة الصلبة لمعالجة هذا النزاع.وكانت الحكومة عبرت عن رفضها لمبادرة توسيع صلاحيات مينورسو.وقال يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن المغرب تفاجأ لمشروع قرار يروم إحداث آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان من قبل مجلس الأمن في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر أن مشروع القرار الأمريكي الداعي إلى توسيع مهمة مينورسو في الصحراء ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، غير قابل للتطبيق لأنه يضع على قدم المساواة منظمة إرهابية في إشارة إلى جبهة بوليساريو، التي ليست لها أي التزامات دولية، والمغرب باعتباره بلدا عضوا في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية وملتزما بجميع تعهداته الدولية.وأضاف العمراني، خلال مداخلته أمام لجنتي الخارجية بمجلسي النواب والمستشارين، مساء الجمعة الماضي، أن خصوم الوحدة الترابية ينهجون إستراتيجية لتوظيف المبادئ النبيلة لحقوق الإنسان للضغط على المغرب، بهدف الهروب إلى الأمام وعدم التواجه مع الحل السياسي .واعتبر الوزير أن «هذه المبادرة تضر بمسار المفاوضات السياسية. وشجب النواب والمستشارون المبادرة الرامية إلى توسيع صلاحيات مينورسو مؤكدين تشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة، ورفضهم للمناورات العدائية لخصوم الوحدة الترابية للمملكة. وقال صلاح الدين أبو الغالي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الأخير يرفض مشروع القرار الأمريكي الداعي إلى توسيع مهام مينورسو، لأنه يتجاهل الجهود الجبارة التي عرفها المغرب في المجال الحقوقي. ودعا أبو الغالي إلى ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، والتصدي لأي حسابات أو مزايدات سياسية في هذا الموضوع. كما دعا النائب إلى ضرورة تعزيز المسار الديمقراطي بالمغرب ودعم التحولات والإسراع بتنزيل ورش الجهوية الموسعة بالأقاليم الجنوبية.جمال بورفيسي

بلكوش: المغرب يعاقب على انفتاحه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحرار و"البيجيدي" يخسران معركة غرفة الصناعة بالقنيطرة

تبادل اتهامات ثقيلة بين قيادة "البام" في مؤتمر الحزب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات