الحدود والصحراء في صلب أشغال مجلس وزراء الداخلية المغاربيين

الوزير الجزائري قال إن فتح الحدود مع المغرب غير ممكن قبل حل النزاعات العالقة عاد موضوع فتح الحدود بين المغرب والجزائر، ليطفو إلى السطح من جديد على خلفية اجتماع مجلس وزراء داخلية دول الاتحاد المغرب العربي، فضلا عن مدى دخول الجزائر على الخط في قضية الصحراء المغربية، رغم أن الاجتماع خص قضايا الإرهاب بالمنطقة، إذ أكد وزير الداخلية الجزائري ، دحو ولد قابلية، أن إعادة فتح الحدود بين المغرب والجزائر يتطلب عددا من الإجراءات والتحضيرات، رغم أن قضية فتح الحدود قضية هامة جدا، و"هذا الطلب يستجيب لطموحات وتطلعات الدولتين الشقيقتين"، موضحا "نحن لا نضع شرطا مسبقا لحل كافة القضايا والنزاعات قبل فتح الحدود، لكن يجب خلق جو يسمح بتهدئة العلاقات والتخفيف من الضغط الموجود، إذ نلاحظ نحن في الجزائر أن وسائل الإعلام المغربية تصب الزيت على النار، وبالتالي لا بد من العمل على تهدئة الأمور حتى تجد القضية حلا لها في وقت ليس ببعيد".وأضاف خلال ندوة صحافية نظمت على هامش اجتماع مجلس وزراء الداخلية لدول اتحاد المغرب العربي، المنعقد أمس (الأحد) بالرباط، أن الحدود مغلقة منذ زمن "ودون العودة إلى الأسباب، هذا الوضع، أدى إلى وجود قضايا ونزاعات عالقة، فباستثناء الأمور السياسية واستمرار العلاقات بين الدولتين، أدى هذا الوضع إلى مشاكل تخص الإقامة واحترام الممتلكات والتنقل بصفة عامة، وكلها قضايا ظلت عالقة ويجب البدء بفتح التشاور حول آليات نعمل من خلالها على التغلب على كافة الصعوبات بدون عقدة".وأكد "أملي ألا تبقى الحدود مغلقة، وأعتقد أننا في الطريق الصحيح، لأنه بعد زيارة وزير الخارجية المغربي إلى الجزائر واستقباله من قبل رئيس الجمهورية، سطرت أجندة من اللقاءات بين مسؤولي القطاعات الوزارية، وهم الآن في طور الاتفاق حول العديد من الأمور" مشيرا إلى أن حضور وزير الداخلية الجزائري إلى المغرب "لأول مرة بعد سنوات من الغياب، له رمزية خاصة، سيما أننا تداولنا في عدة أمور لا تهم فقط جانب الإرهاب موضوع الزيارة، وإنما العديد من الجوانب". ومن جهته، رفض محند العنصر، وزير الداخلية المغربي، التعليق على السؤال، بعد أن نبه الصحافيين إلى ضرورة الالتزام باللياقة المغربية في طرح الأسئلة، مكتفيا بالقول إن اجتماع الأمس خصص إلى تدارس قضايا الإرهاب في دول المغرب العربي، "أما القضايا الثنائية، فهي تناقش بشكل ثنائي بين الأطراف المعنية، وقضية الحدود لم تكن في جدول أعمال هذه الاجتماع، فالعمل الأمني له آلياته".واسترسل ردا على سؤال حول دعم الجزائر للبوليزاريو، ورفضها الأطروحة المغربية، "توجد مواقف سياسية متباينة بين المغرب والجزائر حول هذه القضية، ونحن هنا اليوم لسنا في إطار التباحث حول هذه الخلافات، بل إننا في إطار تدارس ما هو مستعجل وخطير وهو الجانب المتعلق بالأمن"، داعيا الصحافيين من جديد إلى تفهم الفصل بين القضايا التي تختلف حولها الدولتان وتلك التي فيها اتفاق "ونحن اليوم نشتغل على أمور فيها اتفاق ونعتبرها أولوية وأساسية"، ليبادر وزير الداخلية الجزائرية إلى التأكيد على أن بلاده صرحت في العديد من المناسبات بأنها ليست طرفا في الخلاف الموجود بين الطرفين المتنازعين على المنطقة المذكورة، وأن ليست لها أطماع في المنطقة منذ سنة 1975، "فقط موقفنا قائم على مبدأ تقرير المصير الذي تحررت بفضله الجزائر، وهذا أصبح عملا متفقا عليه ومعمولا به على مستوى مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة، وهذا ما قلنا به فقط".هجر المغلي

الحدود والصحراء في صلب أشغال مجلس وزراء الداخلية المغاربيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نواب ساجد مهددون بالإقالة

الأحرار و"البيجيدي" يخسران معركة غرفة الصناعة بالقنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات