بركة يبرر للباطرونا تقليص الاستثمار العمومي

الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أكد أن القرار سينعكس سلبا على المقاولات عقد وزير الاقتصاد والمالية اجتماعا مع أرباب العمل بمقر الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، تمحور حول عدد من القضايا الراهنة، من أهمها المرسوم القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من اعتمادات الاستثمار المفتوحة برسم الميزانية العامة للسنة الجارية، إضافة إلى الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مواجهة تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني ونشاط المقاولات المغربية.وقدم بركة، خلال تدخله أمام الباطرونا، المبررات التي تحكمت في قرار تجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمارات، المتمثلة أساسا في تدهور التوازنات المالية، إذ أن عجز الميزانية سجل ارتفاعا متواصلا منذ 2009، ولم يكن يتعد 2.2 في المائة، خلال 2006، لينتقل خلال السنة الماضية إلى 7.2 في المائة. وأكد بركة أنه لو لم تتخذ الحكومة هذا القرار، لكان معدل المديونية سيتجاوز السقف المسموح به، لينتقل من 58 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، علما أن المؤسسات المالية الدولية، خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يوصيان بأن لا تتعدى المديونية 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضح بركة أن النتائج المسجلة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار تجميد جزء من اعتمادات الاستثمار المفتوحة برسم السنة الجارية، إذ أن عجز الميزانية، خلال هذه الفترة وصل إلى 17 مليار درهم، ما يمثل 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك أثار وزير الاقتصاد والمالية مسألة الحكامة في ما يتعلق بالاستثمار العمومي، إذ سجل ارتفاع في قيمة اعتمادات الاستثمار المرحلة من سنة إلى أخرى.وعبر الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب عن أسفه لاتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن المقاولات بنت توقعاتها بخصوص مناصب الشغل التي سيتم توفيرها ومقتنياتها من مواد التجهيز على ميزانية الاستثمار المحددة اعتماداتها في قانون المالي الحالي. وطالبت الباطرونا أن تعتمد الحكومة مقاربة دقيقة في ما يتعلق بالمشاريع التي ستلغى بمقتضى المرسوم. وأوضح أعضاء الاتحاد أن الصفقات العمومية تمثل رافعة إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن قرار تجميد جزء من الاستثمارات العمومية ستكون له انعكاسات سلبية على المقاولات، خاصة المتوسطة والصغيرة منها. وطالب الاتحاد بأن تسبق الخيارات، التي سيتم اعتمادها، مشاورات وأن لا تخضع لمقاربات قطاعية. من جهة أخرى، أفادت مصادر أن الحكومة تدرس إمكانية إعادة العمل بنظام المقايسة، القاضي بإخضاع الأسعار الداخلية للتقلبات التي تعرفها أسعار النفط في الأسواق الدولية، أي إذا كانت هناك زيادة تعمل السلطات على عكسها على مستوى الأسعار الداخلية، وإذا انخفضت يتم خفض الأسعار في السوق الداخلي بالمستوى نفسه. وأوضح نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح لـ"الصباح" أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن بعد، مضيفا أن سيناريوهات إصلاح منظومة المقاصة، التي تقترحها وزارة الشؤون العامة والحكامة، تتضمن العمل بنظام المقايسة الجزئي. وأكد، في السياق ذاته، أن اختيار السيناريو الذي سيعتمد في هذا الباب سيتم بتشاور مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين للحكومة. وتجدر الإشارة إلى أن دعم أسعار المحروقات يستنزف 70 في المائة من الاعتمادات المخصصة لصندوق الموازنة (المقاصة) لدعم بعض المواد الأساسية.عبد الواحد كنفاوي

بركة يبرر للباطرونا تقليص الاستثمار العمومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

اليوسفية تعيش على حافة النسيان

مقالات ذات صلة