قضية الصحراء تؤجل اجتماعات الأغلبية الحكومية

بنكيران أصبح مطالبا بالحسم في مقترحات التحالف الحكومي لمعالجة الأزمة الاقتصادية أفادت مصادر مقربة من الحكومة "الصباح" أن مكونات التحالف الحكومي أجلت اجتماعاتها المخصصة لتعميق النقاش والتشاور بخصوص الإصلاحات المهيكلة في مقدمتها إصلاح المقاصة وأنظمة التقاعد والجهوية، بسبب انشغالها بتطورات قضية الوحدة الترابية. وقالت المصادر نفسها إن مستجدات قضية الصحراء أصبحت تحتل صدارة اهتمام الفاعلين السياسيين والرأي العام الوطني، وهو ما أسهم في تأجيل مواعد اجتماعات الأغلبية الحكومية، بالنظر إلى أن موضوع الساعة هو التداعيات الخطيرة للتوصية المتعلقة بتوسيع صلاحيات مينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة، والتي خلفت ردود فعل قوية داخل الطبقة السياسية والمجتمع المدني.في هذا الصدد، تنكب أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء، على عقد اجتماعات طارئة لمكاتبها السياسية للبحث في تطورات قضية الوحدة الترابية. وأظهر البرلمان التعبئة نفسها، إذ أعلن كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين عن انعقاد اجتماع مشترك للجنة الخارجية بالمجلسين، اليوم (الجمعة)، لدراسة آخر تطورات قضية الوحدة الترابية. ولم تعقد الأغلبية أي اجتماع لها منذ بضعة أسابيع بالنظر إلى أجندة الحكومة المليئة، إذ بعد الزيارة الرسمية التي قام بها فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، يومي 3 و4 أبريل الجاري، والتي تطلبت تعبئة الحكومة والبرلمان، إضافة إلى افتتاح الدورة البرلمانية التشريعية الاستثنائية والعادية، جاءت تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة لتحتل صدارة اهتمام الحكومة والبرلمان، ما دفع الأغلبية إلى تأجيل اجتماعاتها إلى وقت لاحق.وقالت المصادر ذاتها، إن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة أصبح مطالبا بالحسم في الخيارات المقترحة من طرف مكونات التحالف الحكومي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي تبنت الحكومة العديد من الاقتراحات الواردة في مقاربة حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية. وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد تقديم مكونات التحالف تصوراتها بشأن مخارج الأزمة، أصبحت الكرة، الآن، لدى عبد الإله بنكيران للحسم في مخطط إنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي المتأزم. وأضافت أن الأغلبية الحكومية ناقشت في اجتماعاتها السابقة بما فيه الكفاية الوضع الاقتصادي وأصبحت تتوفر على رؤية واضحة بالنسبة إلى التشخيص والتدابير والإجراءات التي يمكن أن تُسعف في إخراج المغرب من الأزمة، وأن المطلوب اليوم سن تدابير عملية غير قابلة للتأجيل. وأوضحت المصادر ذاتها، أن مكونات الحكومة متفقة حول ضرورة معالجة الاختلالات القائمة ومنح الأولوية للآلة الإنتاجية.وفي الوقت الذي كثفت الأغلبية الحكومية في الأسابيع الماضية سلسلة اجتماعاتها التي خصصتها للوضع الاقتصادي والمالي، لم تبرمج أي اجتماع لها خلال الأسبوع الجاري، للتداول في المخطط الحكومي لمعالجة الوضع الاقتصادي.وأبرزت مصادر "الصباح" في هذا الصدد، أنه لم يبق هناك مجال آخر للحديث عن الأزمة بقدر ما أن الوضع أصبح يستلزم سن إجراءات وتدابير عملية لإخراج البلاد منها.جمال بورفيسي

قضية الصحراء تؤجل اجتماعات الأغلبية الحكومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قانون جديد للعمل في المجالين النووي والإشعاعي

"ماكدونالدز المغرب" تفتتح مطعمها الثلاثين بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات