لم تتجاوز القيمة الإجمالية للممتلكات التي تم التصريح بها في إطار عملية التسوية التلقائية 1.5 مليار درهم (150 مليار سنتيم)، وهي الآلية التي أطلقتها الحكومة لفائدة المخالفين لقوانين الصرف من أجل التصريح بممتلكاتهم بالخارج وتوطينها بالمغرب وأداء المساهمة الإبرائية. ولم تلق هذه العملية الإقبال الذي كانت تراهنأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
