fbpx
الأولى

الضرائب تشعل مياه الشرب

رفع الرسم بعشرة أضعاف وزيادة في الأسعار بدرهم في اللتر

قررت الحكومة رفع الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة بتغيير أساس فرضه، إذ حددت قيمته في 10 سنتيمات عن كل ديسيلتر، بدل لتر، ما يرفع مبلغ الرسم بعشرة أضعاف، ليصبح درهما عن كل لتر، بدل 10 سنتيمات سابقا.

وهكذا سيرتفع سعر بيع قنينة المياه المعدنية أو مياه المائدة من سعة لتر ونصف لتر بدرهم و50 سنتيما عن السعر الذي تباع به حاليا، في حين سيرتفع سعر العبوة، من سعة 5 لترات، التي ارتفع عليها الطلب في الأشهر الأخيرة، بخمسة دراهم.

ويقتطع الرسم عن كل 10 ديسيلتر أو كسرها، ما يعني أن قنينتي نصف لتر، أي 5 ديسيلتر، أو ربع اللتر (2.5 ديسيلتر)، سيقتطع عليهما 10 سنتيمات، التي ستضاف إلى سعر بيعها للعموم. وستؤدي هذه الزيادة إلى إلغاء التخفيضات التي أقرتها شركات تعبئة هذه المياه، إثر موجة الاحتجاجات والمقاطعة التي همت منتوجات بعضها، التي خفضت أسعارها بحوالي درهم في قنينة لتر ونصف.

وسيتعين على الملزمين أن يودعوا قبل أبريل المقبل لدى وكيل المداخيل الجماعي إقرارا بكميات المياه التي تمت تعبئتها في قنينات، من أجل احتساب قيمة الرسم التي على الشركات أداءها، بعد أن تتم زيادتها، سلفا، في سعر البيع للعموم، لأن الرسم يفرض على الاستهلاك وتلعب الشركات المعنية به دور الوسيط أو الجابي لفائدة الجماعات المحلية.

وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذه الزيادة هو تنمية موارد الجماعات المحلية، من خلال إدخال تعديلات على القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وتضمن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة ويروم إدخال التعديلات على مقتضيات قانون الجبايات المحلية، عددا من الإجراءات الأخرى.

وتهم هذه التعديلات ملاءمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتحسين عملية تحصيل بعض الرسوم المحلية، ومراجعة التحفيزات الجبائية.

وتقررت، في هذا السياق، مراجعة مدة تحيين القيمة الكرائية، التي على أساسها يفرض رسم السكن، إذ سيتم رفعها بنسبة 2 في المائة على رأس ثلاث سنوات بدل خمس، حاليا، والأمر نفسه ينطبق على الرسم على الخدمات الجماعية والرسم المهني.
وسيتم رفع حصة الجماعات من رسم السكن والرسم المهني إلى 87 في المائة، و11 في المائة ستحول إلى الغرف المهنية، في حين يتم تخصيص 2 في المائة المتبقية لتكاليف التدبير الخاصة بهذه الرسوم.
وينتظر أن تتم إحالة المشروع على مجلس النواب، من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ويتوقع أن يثير جدالا كبيرا بين مختلف الفرق البرلمانية، خاصة بالغرفة الثانية التي توجد بها تمثيلية قوية لممثلي الشركات والأجراء.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى