أدى توقف الحوار بين وزارة التشغيل والتكوين المهني، من جهة، وبين الفرقاء الاجتماعيين، بشأن نصين قانونيين هامين، الأول يهم قانون النقابات المهنية، والثاني يخص المشروع المنظم لحق الإضراب، إلى تجميد هذين النصين الهامين. وفيما تتواصل
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
-
كواليس انتخاب عمدة الرباط منذ يومين