fbpx
وطنية

نصف الأجراء يتقاضون أقل من “السميغ”

أزيد من نصف متقاعدي القطاع الخاص يستفيدون من معاشات في حدود 1500 درهم

وصل عدد الأجراء المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي إلى 3 ملايين و 540 ألف أجير، تم التصريح بهم من قبل 250 ألف مقاولة، وارتفعت كتلة الأجور المصرح بها إلى 159 مليار درهم، مقابل 122 مليارا، قبل خمس سنوات، ما يمثل زيادة بنسبة 30 في المائة.
وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تقريره الأخير حول حصيلة نشاطه، إلى أن 45 في المائة من الأجراء المصرح بهم، ما يناهز النصف، تقل أجورهم عن الحد الأدنى الشهري للأجر. ويصل متوسط الأجر، بالنسبة إلى الأجراء المصرح بهم لمدة 214 يوما إلى 5255 درهما، في حين أن الذين يتقاضون أجورا تفوق 6 آلاف درهم لا يمثلون سوى 16 في المائة، من العدد الإجمالي للأجراء المصرح بهم.
وأفاد التقرير أن النساء يمثلن أقل من ثلث العدد الإجمالي للأجراء المصرح بهم، إذ لا تتجاوز نسبتهن 32 في المائة، وتتقاضى نسبة 49 في المائة منهن أقل من الحد الأدنى الشهري للدخل، ما يجعلهن الأكثر تضررا. ولا يتجاوز عدد أجيرات القطاع الخاص اللائي يتقاضين 10 آلاف درهم فما فوق 76 ألف أجيرة، مقابل 171 ألفا من الرجال.
وتمثل فئة الشباب الأغلبية ضمن الفئات العمرية الأخرى، التي تشتغل بالقطاع الخاص، إذ تصل نسبة الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، 46 في المائة، في حين أن متوسط العمر بالنسبة إلى إجمالي الأجراء، يظل في حدود 38 سنة.
واعتبرت مصادر أن المجهودات، التي بذلها الصندوق، خلال السنوات الأخيرة، مكنت من توسيع التغطية، في ما يتعلق بالمستأجرين، لتتجاوز 80 في المائة من إجمالي أجراء القطاع الخاص المهيكل. لكن ما يزال هناك حوالي 500 ألف أجير، حسب تقديرات الصندوق، لم يدمجوا بعد في المنظومة ويتعين مضاعفة الجهود، من أجل تمكينهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
ويؤدي التلاعب بالتصريحات إلى ضياع حقوق المستأجرين، إذ أن عدم التصريح بالمرة، أو التصريح غير المنتظم يفقدان الأجير حقوقه كاملة، ما يجعل عددا من المأجورين لا يصلون عند سن التقاعد إلى عدد النقط المطلوبة والمحددة في 3240 نقطة. كما أن التصريح بأجور ضعيفة يجعل الأجير يتقاضى معاشا هزيلا عند إحالته على التقاعد. وتفيد معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن نصف متقاعديه يتقاضون معاشات تقل عن 1500 درهم، وأبانت وجود تباين كبير بين معاشات مختلف أنظمة التقاعد، إذ لا يتجاوز أعلى معاش بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 4200 درهم، في حين أن معاش الموظف يمكن أن يعادل الأجر الذي كان يتقاضاه خلال حياته المهنية، ما يمثل إجحافا في حق متقاعدي القطاع الخاص. ورغم هزالة الحد الأقصى للمعاش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن 3 في المائة من متقاعديه يتمكنون من الحصول عليه، في حين أن أزيد من النصف يحصلون على معاشات لا تتجاوز 1500 درهم، والثلث يتقاضون الحد الأدنى للمعاش، المحدد في ألف درهم.

عبد الواحد كنفاوي

تعليق واحد

  1. يجب على السي بيليكي ان يفهم هذا جيدا و يكف عن خطابه الشعبوي و ايضا تهجماته على الشعب الذي اعطاه ذلك المنصب الذي لم يكن يحلم به و اضف على ذلك السي عفى الله عما سلف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى