fbpx
حوادث

“قصارة” تنتهي بمخفر الدرك

مداهمة جلسة خمرية بأيت أورير فضحت وكرا للدعارة والجنس الجماعي

وضعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت أورير ضواحي مراكش، مساء الأحد الماضي، حدا لأنشطة الدعارة والفساد، بعد مداهمة جلسة خمرية تخللها جنس جماعي، في عز الطوارئ الصحية.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن افتضاح القضية، تم إثر مداهمة أمنية قامت بها عناصر الدرك الملكي لمنزل يقع بأيت منصور، معدا للدعارة والسهرات الماجنة واستهلاك الخمر.

وأفادت المصادر ذاتها، أن عملية المداهمة أسفرت عن إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء، منهمكين في ممارسة الجنس وسط جلسة خمرية.
وأوردت مصادر متطابقة، أن المعلومات الأولية للبحث، أظهرت تورط المشتبه فيهم في قضية الدعارة والفساد، بعد أن حولوا المسكن إلى فضاء لتنظيم السهرات الماجنة وممارسة الجنس الجماعي واستهلاك الخمور، قبل أن تجهض يقظة مصالح الدرك الملكي بأيت أورير وسرعة تدخل عناصرها مخططات المشتبه فيهم، بعد التوصل بمعطيات تفيد تسخير المنزل لفائدة أعمال إجرامية.

وباشرت عناصر الدرك الملكي بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وتحديد ما إن كان الموقوفون ينتمون إلى شبكة للدعارة والاتجار في البشر، أم مجرد حادث معزول لجانحين من هواة اللذة الجنسية العابرة واستهلاك الخمور.

وتعود تفاصيل القضية، إلى استهتار المشتبه فيهم بقانون الطوارئ الصحية، الذي تم إقراره لمنع تفشي وباء كورونا، بلجوئهم إلى تنظيم تجمعات محظورة في زمن “كوفيد 19″، وخرق القانون بالقيام بأعمال محظورة، تتمثل في تنظيم جلسة خمرية وتحويل محل معد للسكن إلى فضاء لممارسة الدعارة والفساد.

واعتقد الموقوفون أن تنظيم الجلسة الخمرية بالمنزل الموجود بالضواحي سيجعلهم في غنى عن المساءلة والاعتقال، لأنهم سيكونــــــون بعيدين عن أعين الفضوليين أو الدوريات الأمنية.
واستغل المشتبه فيهم انقطاع حركة المارة بسبب ملازمة السكان بيوتهم، ليواصلوا سهرتهم دون مبالاة على إيقاع الموسيقى الصاخبة والتجمعات المحظورة.
ومباشرة بعد توصل مصالح الدرك بشكاية من قبل الجيران، تقرر وضع المنزل المشبوه تحت المراقبة، للتأكد من المعلومات المتوصل بها، وبعد الوقوف على سلوكات تؤكد أفعال الدعارة والفساد، قررت العناصر الدركية القيام بعملية مداهمة، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وهو ما مكن من ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر الدرك الملكي بآيت أورير، وتقرر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، لفائدة البحث والتقديم.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى