ميزانية الرباط مهددة برفض الوالي

انتفض عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط، على محمد الصديقي، عمدة العاصمة، مستغربا كيف يصر المجلس في عز الأزمة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، على النفخ في مشروع ميزانية 2021، بالزيادة فيها بنحو 22 في المائة. ووصف الحياني مشروع الميزانية، التي جاءت بها الأغلبية المسيرة لمجلس الرباط بالمهزلة الحقيقية، إذ كيف يتم وضع ميزانية، في ظل سنة يعرف فيها العالم وليس المغرب فقط، أسوأ أزمة اقتصادية منذ تسعين سنة، بتوقع ارتفاع مواردها بـ 22 في المائة، في الوقت الذي تقر الحكومة نفسها في مشروع القانون المالي بتراجع المداخيل الضريبية. وتساءل الحياني قائلا "من أين ستحصلون زيادة 22 في المائة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، والشيء نفسه بالنسبة إلى ضريبة الخدمات الجماعية والضريبة المهنية وضريبة المبيت، في وقت يعرف القطاع السياحة أزمة ركود لم يسبق لها مثيل". وأكد الحياني في تدخل خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، أن وضع ميزانية بهذا التضخيم في الموارد، الهدف منه هو أن ترفض من قبل سلطة الرقابة، بمبرر أنها ميزانية خيالية، وغير مبنية على صدقية المداخيل. وأوضح مستشار فدرالية اليسار في تدخل قوي، أن العدالة والتنمية الذي يقود المجلس، يسعى إلى استغلال رفض مشروع الميزانية، في البكاء والمظلومية، واتهام سلطة الرقابة مرة أخرى بمنعه من العمل، برفض ميزانية آخر سنة في عمر مجلس الرباط. وأكد الحياني أن تدبير فريق العدالة والتنمية أبان مرة أخرى عن الفشل، في الوقت الذي تعتبر هذه الولاية الأولى التي تنتقل فيها سلطة الآمر بالصرف من الوالي إلى رئيس المجلس، ما اعتبر تقدما ديمقراطيا، إلا أن فشل عمدة الرباط في ممارسة هذا الدور، سيعطي الفرصة لسلطة الرقابة لرفض الميزانية، والقول بعدم قدرة المنتخبين على ممارسة هذا الاختصاص، وفق الشروط المحددة. وهاجم الحياني فريق العمدة، متهما إياه بالمساهمة في الإخلال بالممارسة الديمقراطية بالمدينة، ودفع سلطات الرقابة إلى سحب مهمة الآمر بالصرف من رئيس المجلس، أمام فشله في وضع مشروع ميزانية مبني على مداخيل صحيحة وليست وهمية. وختم الحياني تدخله قائلا "يجب على والي الرباط رفض هذه الميزانية، والتي لا تحترم عقولنا ولا عقول الرباطيين". برحو بوزياني

ميزانية الرباط مهددة برفض الوالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أعراب: الفوز على الرجاء مفتاح البقاء

مراجعة التعاقد الخاص بالسكن الاجتماعي

مقالات ذات صلة