fbpx
وطنية

كورونا يخترق حواجز مجلس المستشارين

لم تمنع الـتدابير الاحترازية التي اتخذها مجلس المستشارين، من اختراقه من قبل فيروس «كورونا»، وتسجيل إصابات في صفوف الموظفين.
وأفادت مصادر «الصباح»، أن عددا من الموظفين أصيبوا بالفيروس، ما استدعى تشديد الإجراءات الوقائية، إذ قرر مكتب المجلس فرض التدابير الاحترازية ضمن مخطط يروم تقليص وضبط حضور الموظفات والموظفين خلال هذه الفترة الاستثنائية، وتعزيز العمل عن بعد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عدد الإصابات المسجلة قارب العشر حالات، في صفوف الموظفين، ما اضطر إدارة المجلس إلى إغلاق الملحقة الخاصة، الكائنة وراء مقهى باليما، واعتماد العمل بالتناوب بين الحضوري والعمل عن بعد. كما جرى تعقيم المجلس وإجراء تحاليل مخبرية لفائدة جميع الموظفين، قبل افتتاح الدورة الحالية، وهي إجراءات الهدف منها ضمان صحة وسلامة العاملين والمرتفقين، وأيضا المستشارين، الذين سبق أن سجلت حالات إصابة في صفوفهم، في مرحلة سابقة، خلال فترة الحجر الصحي، وبعد عطلة العيد، تم إخضاعهم للاستشفاء والعلاج.
وقرر مكتب المجلس، في اجتماعه الأخير عبر تقنية التواصل عن بعد، تشديد إجراءات الوقاية خلال فترة مناقشة مشروع قانون المالية، مع إتاحة إمكانية حضور كافة أعضاء المجلس في أشغال الجلسات العامة، مع مراعاة التدابير الاحترازية المعمول بها، والتنسيق مع مجلس النواب، بشكل مسبق، لتخصيص القاعة 11 للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طيلة المدة المقررة قانونا لمناقشة مشروع القانون بمجلس المستشارين.
وحرصا على توفير الإمكانيات اللوجيستية من أجل تجهيز قاعات الاجتماعات، بما يمكن من ربط الاتصال والنقل المباشر لأشغال اللجان الدائمة، لضمان مشاركة كافة أعضائها، وتيسير مساهمتهم في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية، فقد تقرر حضور رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية في الحد الأقصى لعدد أعضاء كل فريق ومجموعة باللجن الدائمة، مع فتح إمكانية المشاركة عن بعد للمستشارين الراغبين في ذلك.
كما تقرر حضور أطر اللجنة الدائمة المعنية، وإطار واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية، على أن التصويت سيكون حضوريا على مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجلسات العامة. وبخصوص جلسة مساءلة رئيس الحكومة، تم التوافق على اختيار موضوع «السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا» محورا للجلسة الشهرية المبرمجة بتاريخ ثالث نونبر المقبل، ومنح مهلة لمكونات المجلس قصد تقديم الاقتراحات حول صيغة أكثر حيوية وجاذبية للجلسات الشهرية.
وقرر مكتب المجلس العودة إلى العمل بالنظام الاعتيادي لجلسات الأسئلة الأسبوعية دون حصر عدد القطاعات الوزارية التي تخضع للمساءلة، ابتداء من جلسة الأسئلة الشفوية ليوم 17 نونبر.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى