fbpx
وطنية

300 مليار لسيارات ومكاتب الوزراء

برلمانيو المعارضة يتهمون بنشعبون بالحفاظ على الأجور العليا و”حكرة” الصغار

استشاط برلمانيون من المعارضة غضبا، على حكومة سعد الدين العثماني، لعدم وفائها بترشيد النفقات، إذ قررت إهدار 300 مليار لشراء المعدات والنفقات الخاصة بالوزراء، بينها أثاث مكاتبهم، وسياراتهم الخاصة وما تتطلبه من بنزين، وصيانة، ومعدات مختلفة أخرى غير محددة.
والتمس البرلمانيون من حكومة العثماني، ترشيد النفقات، بإلغاء اقتناء السيارات، خاصة أنها تتوفر على أكبر حظيرة في العالم ب115 ألف سيارة، وعقود مكاتب الدراسات التي تكلف الملايير دون فائدة، وفواتير تأثيث المكاتب للوزارات، والمقاولات العمومية، وشبه العمومية، والمشتغلين في تدبير المؤسسات التي تسير بطريقة مستقلة، ومحلات سكنى الولاة والعمال، وجمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة بكل مؤسسة، والتي لم تخضع ماليتها لأي افتحاص، وفواتير الماء والكهرباء والاشتراك المجاني في الهاتف والانترنيت.
ووجه رشيد حموني، البرلماني عن التقدم والاشتراكية، انتقادات لمشروع قانون مالية 2021، معتبرا أنه اختار الحلول السهلة باعتماده على «الضريبة التضامنية» لقهر صغار الموظفين والمستخدمين، ولم يمس جيوب الكبار من أصحاب الملايين، والميسورين، ما سيؤدي إلى الخراب.
وأضاف حموني، في تدوينة له على حسابه ب» الفيسبوك»، أن «قيام الحكومة بفرض ضريبة جديدة على شكل مساهمة التضامن الاجتماعي، التي بموجبها سيجري اقتطاع نسبة 1.5 في المائة من أجور الموظفين والأجراء التي تساوي أو تزيد على عشرة آلاف درهم شهريا هو حيف و»حكرة» في حق هذه الشريحة من المجتمع. وتابع المتحدث نفسه قائلا» مع الأسف ما زالت الحكومة تواصل سياسة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية، إذ كان عليها أن تبدأ من نفسها وتقلص جميع النفقات غير الضرورية»، عوض أن تخصص 1900 مليار سنتيم لشراء المعدات، والمكاتب والتجهيزات والسيارات.
ودعا إلى فرض ضريبة على الذين استفادوا طيلة سنوات من الثروات، والامتيازات وكل أشكال الريع.
ومن جهته، هاجم عمر بلافريج، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة، لأنها أحدثت ضريبة جديدة على الأجور التي تعادل أو تفوق 10 آلاف درهم. وقال بلافريج، في شريط فيديو، إن هذه الضريبة «غير منصفة وغير عادلة واستهداف للطبقة الوسطى»، مضيفا أنه كان على الحكومة تقليص نفقات بالملايير تعتبر غير ضرورية للبلاد في ظل استمرار تداعيات كورونا.
ودعا بلافريج إلى سن ضريبة تصاعدية على الثروة، والإرث، مؤكدا أن الميسورين، وأصحاب الأجور العليا عليهم أن يؤدوا ضريبة تضامنية، لإنقاذ الاقتصاد الوطني، عوض اللجوء إلى جيوب صغار الموظفين والمستخدمين، وتسريح العمال، ما سيؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى