عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من العدالة والتنمية، عن رفضه المطلق للصيغة المقترحة في مشروع قانون المالية، المتعلقة بفرض ضريبة للتضامن على مداخيل الموظفين والعمال والفلاحين والمهنيين، الذين تتجاوز مداخيلهم 10 آلاف درهم في الشهر. وقال الاتحاد إن الصيغة، التي لم يتم فتح نقاش قبلي حولهاأكمل القراءة »