التحقيق مع مسؤولي شركات متهمين بالنصب

ملايين الدراهم اختلست من شركة "درابور" المغرب ووظفت في موريتانيا وكوت ديفوار والسنغال علمت «الصباح» من مصادر موثوقة أن النيابة العامة بالقطب الجنحي بالبيضاء منكبة على دراسة ملف الاختلاسات التي طالت شركة «درابور» المغرب، التي استمعت في شأنها الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، إلى ثمانية مسؤولين بشركات مغربية. وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بإغلاق الحدود في حق المشتكى بهم، على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لتلك الشركات، أكد من خلالها تسببهم في إفلاسها بعد اختلاس مبالغ مالية منها، وتوظيفها في شركات أسسوها بمجموعة من الدول الإفريقية.ووجه دفاع «درابور» المغرب شكاية إلى وزير العدل والحريات كشف خلالها وجود جهات نافذة تحاول عرقلة السير العادي للمسطرة القضائية بخصوص الاختلاسات التي تعرضت لها الشركة. وجاء التحقيق في القضية بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانوني معززة بخبرة أجرتها شركة تدقيق دولية، خلصت فيها إلى وجود العديد من الاختلاسات والتلاعبات في مالية الشركات التي يملكها المشتكي، بالإضافة إلى تفويت صفقات فازت بها الشركات، إلى شركات أسسها المشتكى بهم في موريتانيا وساحل العاج والسينغال والغابون. وقال الممثل القانوني، في شكاية رفعت إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أن المشتكي قام بالعديد من الاستثمارات بالخارج وخاصة بدولة الغابون، ورغبة منه في توسيع استثماراته في المجالات العقارية والسياحية والمصانع اقتنى شركة «درابور» المتخصصة في جرف الموانئ من الدولة المغربية في إطار الخوصصة بمبلغ 327 مليون سنتيم، ورغبة في تمويلها بادرت شركة «سترام» بالغابون إلى تأسيس شركة مغربية مع المشتكي. وأضاف المشتكي أنه بعد سنة على بدء العمل اقترح المشتكى بهم طريقة جديدة في تسيير الشركة، تتمثل في إخراج جزء من أنشطتها لتختص به شركات فرعية للشركة الأم «داربور»، عين على رأس مجلس إدارتها الجماعية بعض المشتكى بهم، الذين عمدوا، حسب الشكاية نفسها، إلى اختلاس أموال الشركة بتنسيق فيما بينهم.وأكد المشتكي أنه حين استفساره في السنة الماضية عن أحوال الشركات أخبره أحد الأطر بأن بعض الآلات متوقفة لعدم أداء واجبات الصيانه لتشغيلها، وأن الشركات الأربع التي أسسها على حافة الإفلاس.وعمد المشتكي إلى تعليق صلاحيات المسؤولين وانتداب خبراء من أجل الفحص والتدقيق، إذ تم تكليف شركة دولية فرنسية مختصة في دراسات التسيير والخبرات الحسابية، للقيام بمهام الفحص والتدقيق داخل الشركات .وأكد المشتكي أن شركة التدقيق لاقت صعوبات وعراقيل من بعض الموظفين وخاصة المدير المسؤول عن نظام المعلوميات الذي قام بإتلاف المعطيات الخاصة بالشركات، خاصة ما يتعلق بسنة 2011 وهي السنة التي وقعت فيها اختلاسات كبيرة من قبل المشتكي بهم.واتهم المشتكي رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة «داربور» بالاختلاس، تحدثت الشكاية عن أن الخبرة وقفت عن تراجع رقم معاملات الشركة من 387 مليون درهما سنة 2010 إلى 323 مليون سنة 2011، كما تراجع الناتج الصافي المحاسباتي من 16 مليون درهم سنة 2010 إلى 14 مليون درهم سنة 2011، مضيفا أن هذه النتائج الخطيرة كانت بسبب الاختلاسات المباشرة وغير المباشرة التي قام بها المشتكى به، بالإضافة إلى تبديد الأموال في مصاريف غير مبررة ومصاريف إشهار لا تدخل في مهام الشركة ومصلحتها.وتحدث المشتكي عن سحب المشتكى به شيكا بتواطؤ مع مشتكى به ثان من حساب الشركة تقارب قيمته تسعة ملايين درهم دون مبرر معقول، كما أن الخبرة وقفت على بعض العمليات المتمثلة في توصل الشركة بشيكات للأداء صادرة عن الحساب المشترك للمشتكى به وزوجته، دون وجود أي علاقة تجارية تبرر استخلاص الشركة لهذه الشيكات.وسجلت الشكاية العديد من الخروقات التي قام بها المشتكى به من بينها رفع راتبه الشهري وعدم أداء مستحقات الدولة والجماعات من 2009 والمحددة في 32 مليون درهم، واستخلاص الضريبة على القيمة المضافة وعدم التصريح بها وأدائها (37 مليون درهم) وما ترتب عن ذلك من دعائر مالية، بالإضافة إلى استفادته من قروض من الشركة دون أن يعيدها إلى ماليتها.ووقف تقرير الخبرة على وجود شركات خارج المغرب ثم تأسيسها من طرف المشتكى به وبعض المسيرين والأجراء المشتكى بهم خاصة في دول السينغال والغابون وموريتانيا وكوت ديفوار، من أجل الاستحواذ على الصفقات الوطنية والدولية، وذلك لمنافسة شركة «درابور» والشركات الفرعية التابعة لها. الصديق بوكزول

التحقيق مع مسؤولي شركات متهمين بالنصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في وفاة غامضة لدبلوماسي مغربي

مباراة الرجاء والجيش حولت البيضاء إلى ساحة قتال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات