fbpx
الأولى

69 صندوقا «أسود» في قانون المالية

تلتهم 9338 مليارا بدون تدقيق أو افتحاص لحساباتها

كشفت وثائق مشروع قانون مالية 2021، أن عدد الحسابات الخصوصية سيبلغ 69 صندوقا، بعد إحداث أربعة صناديق جديدة في 2020، وحذف اثنين هما صندوق القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وصندوق القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء.
ويرتقب أن تلتهم الصناديق السوداء، خلال السنة المقبلة، 93 مليارا و383 مليونا و811 ألف درهم، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية، خلال 2020، بلغت 90 مليار درهم.
ويتضح أن حجم نفقات الصناديق السوداء سيرتفع، في 2021، بزيادة تصل إلى 336 مليارا، مقارنة مع العام الحالي، لتعود إلى سابق عهدها.
وأظهرت المعطيات أن الصندوق المتعلق بإدراج الحساب الخصوصي المتعلق بمحاربة “كوفيد 19″، وصندوق محمد السادس للاستثمار الإستراتيجي الذي خصص له مشروع القانون المالية 1500 مليار، قد ساهما في الارتفاع الصاروخي للميزانية المخصصة للحسابات الخصوصية، علاوة على صندوقين آخرين يهمان التعليم ودعم المقاولات.
وهكذا تم إحداث أربعة حسابات مرصودة لأمور خصوصية، ويتعلق الأمر بالحساب الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، وتحسين جودتها، وصندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، والصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كوفيد 19″، وأخيرا، صندوق الاستثمار الإستراتيجي.
وتعتبر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، آمرا بالصرف بالنسبة إلى 26 حسابا خصوصيا في 2020، وهي تشكل الجزء الأكبر في عملية التدبير، وتأتي في الرتبة الثانية وزارة الداخلية بتسعة حسابات مرصودة لأمور خصوصية، ثم وزارة الفلاحة والصيد البحري بخمسة حسابات، والباقي 29 حسابا موزعا بين عدد من الوزراء. ورفض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وصف هذه الصناديق بـ “السوداء”، مؤكدا أنه لا يخفي الحقيقة عن المواطنين، وأن البرلمانيين يصوتون عليها، فيما رد هؤلاء أنهم لا يعلمون بتفاصيل النفقات السنوية، ونوعية المشاريع المستفيدة منها، ما جعلهم ينتقدون صرف المال العام عبر صناديق تابعة لبعض الوزراء.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى