fbpx
وطنية

بنشعبون يحذر من استغلال الأوراش الملكية

رسم صورة قاتمة عن الاقتصاد وبرر أسباب فرض ضريبة التضامن

حذر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الوزراء، وقادة الأحزاب والبرلمانيين، من استغلال الأوراش الإصلاحية الملكية الكبرى المرتبطة بإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعميم التغطية الصحية ل22 مليون مغربي، وتوسيع التصريح بالمستخدمين بصناديق التقاعد، علاوة على ما سبق من مشاريع تنموية كبرى، في حملات انتخابية لاستقطاب أصوات الناخبين.
ودعا المسؤول الحكومي، في لجنة المالية بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين) أعضاء الحكومة، والبرلمان، والأغلبية والمعارضة، ب”الارتقاء إلى مستوى تحديات المرحلة، وتطلعات المواطنين، من خلال التحلي بالمسؤولية، ونكران الذات، وتغليب المصلحة العليا، والابتعاد عن أي استغلال سياسوي للأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، أخيرا”.
كما نبه بنشعبون الفاعلين الاقتصاديين، وأرباب الشركات الكبرى والمتوسطة وكذا الصغرى، وكل مساهم في الاقتصاد الوطني، قائلا “لقد سخرت الدولة إمكانيات، وآليات غير مسبوقة لمواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني في ظل هذه الجائحة، وذلك حتى نضمن استمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني، ونتمكن من الحفاظ على مناصب الشغل”، في رسالة غير مباشرة لبعض أرباب العمل الذين قرروا تسريح آلاف العمال، جراء تداعيات كورونا، مضيفا أنه سيسرع التعليمات الملكية، من أجل تحفيز الاستثمار خاصة عبر صندوق محمد السادس.
ورسم الوزير صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي جراء تداعيات كورونا، واصفا الوضع الوطني والدولي بحالة ” عدم اليقين”، إذ سجل انكماش بناقص 5.8 في المائة، جراء تداعيات كورونا، وتراجع السياحة بناقص 50 في المائة، والنقل بناقص 12 في المائة، والتجارة بناقص 9.1 في المائة، وارتفاع عجز الميزانية ب7.5 في المائة، والمديونية إلى 76 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد الوزير أنه سيعمل جاهدا على تقليص الكوارث التي خلفتها جائحة كورونا، بتسريع تطبيق تعليمات الملك، عبر ضخ 120 مليار درهم لإنعاش الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار العمومي بنحو 230 مليار درهم.
وبخصوص الاحتجاجات التي واكبت إعلان الحكومة فرض ضريبة على الموظفين والمستخدمين، عبر استرجاع الزيادة في الأجور بطريقة” غير لائقة”، أفاد الوزير أنه سيتم إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل، وستقتصر على الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120 ألف درهم سنويا، أي 10 آلاف درهم شهريا، وكذا الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم، إذ من المنتظر جمع خمسة ملايير درهم، تضخ في صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى