يتضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة إحداث أزيد من 39 ألفا و 453 منصبا ماليا، 17 ألفا منها مخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وستخصص 19956 منصبا لمختلف القطاعات الوزارية، 5500 منها لقطاع الصحة. تضاف إلى ذلك 1547 منصبا لوزارة الداخلية خاصة بالموظفين التابعين لميزانيات مجالسأكمل القراءة »