مالية 2021 … إحداث 39 ألف منصب مالي

يتضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة إحداث أزيد من 39 ألفا و 453 منصبا ماليا، 17 ألفا منها مخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وستخصص 19956 منصبا لمختلف القطاعات الوزارية، 5500 منها لقطاع الصحة. تضاف إلى ذلك 1547 منصبا لوزارة الداخلية خاصة بالموظفين التابعين لميزانيات مجالس العمالات والأقاليم، الذين ستتم إعادة انتشارهم لفائدة مصالح الإدارة الترابية. كما سيتم تخصيص 700 منصب مالي إضافي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تتعلق بتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتورة، الذين سيتم تعيينهم عبر مباراة بصفة أستاذ مساعد، في حين سيتم إلغاء المناصب المالية التي كانوا يشغلونها في القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية.
وستستفيد رئاسة الحكومة من 250 منصبا ماليا ستوزع على مختلف القطاعات الوزارية، 200 منها مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة. وستتخصص 15 ألف منصب من ضمن 17 ألفا، المخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتوظيف أساتذة، في حين ستعود المناصب المتبقية إلى توظيف مساعدين في المجالين الإداري والبيداغوجي في مؤسسات التعليم.
وتظل المناصب المحدثة دون الانتظارات، إذ رغم إحداث 5500 منصب بقطاع الصحية، فإن ذلك لن يغطي العجز الملحوظ في المستشفيات العمومية، ولا يستجيب لمتطلبات مشروع تعميم التغطية الصحية، خلال السنتين المقبلتين، بغلاف مالي إجمالي يناهز 13 مليارا و 829 مليون درهم.
ع . ك