محاكمة رأفت هجان الجديدة

انتحل هوية أجنبي وفضحه تنسيق السلطات الأمنية وسفارة إسبانيا

أجلت الغرفة الجنحبة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، النظر في الملف المتابع فيه نصاب انتحل هوية أجنبي، للشهر المقبل، وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، إدانته بأربع سنوات حبسا نافذا.
وأحيل المتهم البالغ من العمر 74 سنة، يتحدر من العرائش، وظل لسنوات ينتحل هوية إسباني، ويستدرج ضحاياه من الراغبين في الهجرة إلى أوربا، من قبل عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، في حالة اعتقال على وكيل الملك، وهو من ذوي السوابق في النصب والاحتيال، إذ تم إيقافه من داخل سجن سيدي موسى، بعد انقضاء فترة عقوبة سجنية محكوم بها.
وخلال الإفراج عنه تم استقدامه من قبل عناصر الشرطة القضائية من داخل السجن، بعد انتحاله هوية إسباني، حسب البيانات المدرجة ببطاقة الخروج المسلمة له من قبل إدارة سيدي موسى.
وأفاد مدير المؤسسة السجنية المحققين أن المتهم قضى عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب ومحاولته، بعدما تأكد لإدارة السجن أن الهوية التي سجل بها المعني بالأمر بالسجل القضائي لا تخصه، حسب ما أشعرتها به القنصلية الإسبانية.
وتعميقا للبحث عملت عناصر الشرطة القضائية على رفع بصمات للمتهم، إذ تبين أنه يحمل هوية مغربية وسبق له أن أنجز بطاقة وطنية، وأنه مبحوث عنه في قضية النصب والاحتيال من قبل شرطة المحمدية وكذا المنطقة الأمنية آنفا.
وتم استدعاء بعض ضحاياه، وهما شقيقان زعما أنهما سلماه 10 ملايين سنتيم مقابل توفير عقدي عمل لهما في المجال الفلاحي بالديار الإسبانية، إذ قدم نفسه لهما أنه إسباني يدعى “بي بي “.
وبتنسيق مع قنصلية إسبانيا تبين أن الإسباني صاحب الهوية الحقيقية سبق له أن تعرف على الموقوف بالصويرة وكانت تجمعه به علاقة صداقة منذ قرابة 6 سنوات، قبل أن تنقطع العلاقة بينهما، وأنه علم بخبر انتحال شخص لهويته مدان بعقوبة حبسية بالجديدة من قبل قنصلية إسبانيا، مشيرا إلى أنه سبق أن ضاعت منه بطاقة هويته ورخصة سياقته، كما أعرب عن متابعته أمام العدالة.
وتعميقا للبحث استمعت الضابطة القضائية للإسباني المزعوم، وبعد مواجهته بالمنسوب إليه وبكافة القرائن التي تثبت تورطه في أعمال نصب وانتحال هوية، أكد أنه سبق أن تزوج من فرنسية وهاجر إلى إسبانيا، وبعد طلاقه منها قضى نحو 18 سنة، وفي غضون 1990 عاد إلى العرائش مسقط رأسه، حيث أصبح يدعي أنه مواطن إسباني، إذ قام بالعديد من عمليات النصب بعدة مدن، آخرها حين تم إيقافه من قبل درك الوليديـة. وبعد مواجهته بالعديد من المعطيات، لم يجد بدا من الاعتراف بجميع التهم الموجهة إليه. وبعد إتمام البحث أحيل المتهم على وكيل الملك وبعد استنطاقه قرر إيداعه السجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال بجنحة النصب وانتحال هوية .
أحمد سكاب (الجديدة)