السجن لموظف اختلس 27 مليونا بأوطاط الحاج

توبع في حالة اعتقال وزبناء القروض الصغرى اتهموه بالمماطلة ودفاعه قال إنه دفع ثمن نشاطه النقابي طوى قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، الملف رقم 4/13 المتعلق باختلاسات مالية عرفتها مؤسسة أرضي للقروض الصغرى بمنطقة أوطاط الحاج بإقليم بولمان، بعدما ناقشته زوال الثلاثاء الماضي في ثاني جلسة للنظر فيه منذ تعيينه لأول مرة في 30 يناير الماضي، إثر شكاية للإدارة المركزية للمؤسسة ضد موظف بها . أدين الموظف «ع. خ» المتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين قادوس، بموجب قرارها السادس من نوعه خلال السنة الجارية، بسنتين حبسا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، بتهمة اختلاس أموال عمومية، وبرأته من باقي التهم الجنحية المتابع بها والمتعلقة بالتزوير في وثائق عرفية واستعمالها. وقضت المحكمة بأداء المتهم مبلغا ماليا قدر بـ 257088 درهما اتهم باختلاسه من عمليات قروض صغرى متعددة، لفائدة مؤسسة أرضي للقروض الصغرى في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري، إضافة إلى تعويض مدني قدر بـ 20 ألف درهم لفائدة المؤسسة ذاتها.وتوبع المتهم طبقا للفصلين 241 و260 من القانون الجنائي، إثر شكاية من المؤسسة التي عمل بها طيلة نحو أربع سنوات، بناء على تقرير تفتيش أنجزته لجنة خاصة.واستمعت المحكمة إلى زبناء للمؤسسة بدوار تانديت بأوطاط الحاج ببولمان، استفادوا من قروض صغرى بمبالغ مالية مختلفة، ولم يتوصلوا بها كاملة أو جزء منها، أو أدوا أقساطهم الشهرية دون أن تسلم إليهم وصولات بذلك. وأكدوا تلك الحقائق التي نفاها المتهم الذي أنكر ما نسب إليه، متحدثا عن طبخ الملف في غيابه أثناء تلقيه العلاج من مرض ألم به.وبدا شيوخ وشباب استمع إليهم شهودا في الملف، واثقين من أنفسهم وهم يسردون تفاصيل إعداد ملفات للاستفادة من القروض ضمن مجموعات وتوقيع التزامات بديون، قبل أن يفاجؤوا بعدم توصلهم بالمبالغ المدينين بها لمؤسسة أرضي المعتمدة من قبل وزارة المالية. وأكدوا أن الموظف المتهم ظل يماطل، فيما قال بعضهم إنهم توصلوا بأجزاء من تلك المبالغ. ووجه الموظف «ع. خ» في عقده الثالث، اتهامه إلى زميلته «ج. ب» التي سبق لها العمل بمنطقة عين الشكاك بصفرو واستمع إليها وسردت تفاصيل اكتشاف تلك الاختلالات المالية المقدرة بأكثر من 27 مليون سنتيم خلال الفترة الممتدة بين 14 ماي و6 يونيو 2012، بينها ملفان وهميان بقيمة إجمالية تقارب 21 ألف درهم، أنكرهما المتهم في تصريحاته أمام المحكمة.وحسب معطيات الملف، وما أفاد به ممثل النيابة العامة في مرافعته، فالمتهم استعمل ثلاث وسائل لاختلاس 277 ألف درهم، باستعمال طرق احتيالية عن طريق عدم تدوين الأداءات الخاصة بالزبناء في السجلات الخاصة على حاسوبه الذي يدخله باستعمال رمز سري خاص، واحتفاظه بمبالغ قدرت ب88 ألف درهم، وعدم إعطاء تواصيل لمن يؤدي الديون المتراكمة للمؤسسة.ومكنت هذه الوسيلة الوكيل الميداني للمؤسسة، حسب النيابة العامة، من اختلاس 79 ألف درهم، انضافت إلى الملفين الوهميين، وما تم اكتشافه أثناء القيام بافتحاص مالي لميزانية الوكالة، متحدثة عن محاولته التملص من المسؤولية بإلصاق التهمة بزميلته «ج. ب» التي استمع إليها وموظفين آخرين أكدوا الوقائع جميعها الواردة على ألسنتهم بشكل متطابق. وقال الوكيل العام، إن التهم ثابتة في حقه والتزوير وسيلة استعملها للاختلاس، ما أضر بالمؤسسة وزبنائها، ملتمسا إدانته كما دفاع الطرف المدني المشير إلى شهادة الشهود الصادقين واعترافات المتهم التمهيدية وإقراره بالاحتفاظ ب230 ألف درهم بالصندوق الذي كسر في غيابه، ما يثير الشكوك حول سر ذلك، وعدم حضوره في العملية لأنه المعني بها.وتساءل دفاع المتهم الذي عزا اتهام موكله لنشاطه النقابي، عن سر كسر الصندوق في غياب الضابطة القضائية، متحدثا عن أن «المؤسسة كانت متحاملة على المؤازر لطرده بفبركة هذا الملف القضائي»، مشيرا إلى أن الشهود حضروا وقدموا شهادات على المقاس، موضحا أن وعودا قدمت إليهم بإعفائهم من أقساط القروض، في حالة شهادتهم ضد المتهم. اختلاسحسب معطيات الملف، وما أفاد به ممثل النيابة العامة في مرافعته، فالمتهم استعمل ثلاث وسائل لاختلاس 277 ألف درهم، باستعمال طرق احتيالية عن طريق عدم تدوين الأداءات الخاصة بالزبناء في السجلات الخاصة على حاسوبه الذي يدخله باستعمال رمز سري خاص، واحتفاظه بمبالغ قدرت ب88 ألف درهم، وعدم إعطاء تواصيل لمن يؤدي الديون المتراكمة للمؤسسة. حميد الأبيض (فاس)

السجن لموظف اختلس 27 مليونا بأوطاط الحاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستماع إلى متهمين في توظيفات بشهادات مزورة في مكتب المطارات

السراح المؤقت لثلاثة متهمين بترويج أفلام خليعة بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات