fbpx
وطنية

الشوباني يقصف بوريطة وأيت الطالب

المعارضة تتهم رئيس جهة درعة بالكذب ورمي مسؤولية الفشل على الحكومة

اتهمت المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، رئيس مجلس الجهة بالهروب إلى الأمام، والرمي بفشله في تدبير شؤون الجهة، على جهات حكومية، بعد أن أنهى حروبه مع المنتخبين والسلطات المحلية بالجهة.
وأجمعت مكونات المعارضة، التي أصبحت تتوفر على الأغلبية في المجلس، على التصويت ضد الاتفاقيات، التي جاء بها الرئيس في دورة أكتوبر، بعد أن فشل في جمع النصاب القانوني خلال اجتماعين سابقين، احتجاجا على ما أسموه، العبث والضحك على الذقون.
وقال عدي الشجري، عضو المجلس، إن الرئيس لم يكتف بحروبه على مكونات المجلس والسلطات الإقليمية، بل نقل هذه المرة، الصراع مع أطراف حكومية، متهما وزارتي الخارجية والصحة بتعطيل مشروع مستشفى بزاكورة بقيمة 5 ملايير، متجاهلا أن تدبير العلاقات مع الدول من اختصاص وزارة الخارجية.
وأوضح مستشار التقدم والاشتراكية، في حديث مع «الصباح» من داخل الدورة، التي تتواصل إلى اليوم (الجمعة)، أن الرئيس اعتاد التملص من المسؤولية ومحاول تعليق فشله على الآخرين، حتى ولو كان الأمر يتعلق بوزارة سيادية، مثل الخارجية والتعاون، من خلال الادعاء بأن الجهة قطعت جميع الخطوات اللازمة لبناء المستشفى، قبل أن يحصل خلاف بين وزيري الصحة والخارجية، عطل المشروع، على حد قوله.
من جانبه، انتفض المربوح الحو مستشار “البام”، في وجه الرئيس، متهما إياه بإلغاء دورة يوليوز من «الكولوار» بمبررات واهية، وتجاهله للحالة الوبائية التي تواجه البلاد، مشيرا إلى فشل الجهة في مواجهة الجائحة، والاستفسار عن مصير عشرة ملايير، التي يسوق بها الأوهام أمام السكان.
وانتقد الحو، فشل الشوباني طيلة أربع سنوات الماضية، في وضع برنامج للتنمية، والذي كان يفترض أن يكون جاهزا في السنة الأولى، إلى جانب مخطط إعداد التراب، مذكرا بتحفظاته على مكتب الدراسات، الذي تكلف بإنجاز المخطط، مقابل 600 مليون، بسبب عدم توفرها على الاختصاصات التي تؤهله لإعداد مشروع التنمية للجهة.
ورغم تدخلات المعارضة، التي أكدت رفضها لما أسمته الكذب وبيع الأوهام، أصر الرئيس على عرض الاتفاقيات، التي تضمنها جدول الأعمال على التصويت، لتقابل برفضها من قبل الأغلبية (24 صوتا) فيما لم تنل سوى ثقة عشرة أعضاء، وهي وضعية، تعكس فقدان الرئيس للأغلبية في المجلس.
وحاول الشوباني الدفاع عن تجربته، بالهروب إلى الأمام، مؤكدا أن «للدولة مؤسسات قادرة على شغلها»، داعيا معارضيه إلى «عدم لعب أدوار النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات أو لجان الافتحاص»، معلنا التحدي في وجه المعارضة، بتنظيم مناظرة ونقاش عمومي في المستقبل القريب، حول حصيلته وحصيلة المعارضة، لكن خارج مؤسسة المجلس.
وقال مستشار آخر من المعارضة، إن لا فائدة من النقاش، ما دام الرئيس يصر على المراوغات، ورفض التجاوب مع مقترحات المستشارين، مؤكدا افتقاد أجواء الثقة بين مكونات المجلس، بسبب تدبير الرئيس الانفرادي.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى