fbpx
الأولى

مجلس الرباط يكري فيلات بـ 55 درهما!

يعاني مجلس الرباط مشاكل سياسية وتدبيرية، بينها رفض الداخلية التأشير على الميزانية السنوية، وعدم التنسيق مع المصالح المختصة لمراجعة سومة الكراء، وجرد الممتلكات واستخلاص أموال لفائدة المجالس الترابية التي تعاني عجزا ماليا، إذ انهزمت ولاية الرباط، كما هو حال الداخلية والمنتخبين في تنظيم هذا الأمر.
وهاجم عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي، سياسة الأغلبية، وعلى رأسها العدالة والتنمية، الذي وعد قادته بمحاربة الفساد، والريع، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء القيام بواجبهم في تنفيذ القانون.
وقال الحياني، في تصريحات لـ “الصباح”، إنه التمس من عمدة المدينة، محمد الصديقي، مده بجرد لكل ممتلكات المجالس الترابية للعاصمة منذ 2019، لكنه عجز عن ذلك، ما يعني أنه غير قادر على الدفاع عن حقوق المواطنين.
ونفى مستشار الفدرالية تسوية مجلس العاصمة ملف فضيحة كراء فيلات بـ 55 درهما، بحي أكدال، مستغربا رفض عمدة الرباط التجاوب مع أسئلة فدرالية اليسار، وتقديم أجوبة عن الاختلالات التي تم رصدها.
وأوضح أن التبرير الذي قدمه عمدة الرباط في رفضه إدراج أسئلة مستشاري الفدرالية، هو عدم امتلاكه الوقت الكافي لتحضير لائحة بأسماء وأصحاب المحلات التجارية التي تؤجرها الجماعة، والتي تتجاوز ألف محل، وكذا سومتها الكرائية، ناهيك عن مساحات اللوحات الإشهارية، ما يضيع على مجلس العاصمة الملايير.
وأكد الحياني أن المفاجأة التي رصدها هي هزالة السومات الكرائية، إذ أن محلا للمواد الغذائية بالسوق المركزي بشارع محمد الخامس مكري بـ 580 درهما للشهر، ومحلا تجاريا في “كومبيس” العرفان بـ 250 درهما، ودكانا في السوق المركزي بأكدال، بـ 455 درهما، علما أن كل هذه المحلات تعرف رواجا تجاريا وتحقق أرباحا خيالية، مضيفا أن العمدة والمسؤولين تعمدوا إخفاء الهوية الحقيقية للمكترين، والتلاعب من خلال لجوء المكتري لمحل بسعر بخس، إلى كراء المحل نفسه بأضعاف مضاعفة تزيد عن 4 مرات، وبيع “الساروت” لمكترين آخرين، ما جعل الأمور تتعقد وتخالف القانون.
واستغرب الحياني عدم ولوج مجلس العاصمة عصر التواصل الرقمي، إذ لا يوجد أي موقع إلكتروني للمجلس، في 2020، ما يحرم المواطنين من الحصول على المعلومات والمساطر الإدارية المرتبطة بالجماعة.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى