fbpx
الأولى

تحت الدف

تستفيد جهات نافذة ومدعومة، من أحكام قضائية، خاصة بالتعويض عن نزع الملكية، تماما كما حدث بالنسبة إلى الطريق الدائري للرباط، الذي كلف الملايير، باحتساب 5000 درهم للمتر المربع، لأراض غير مجهزة تمتد على طول 20 كيلومترا.
هذا الحكم، ضمن أحكام قضائية أخرى، اعتبرها فريق “المصباح” بمجلس النواب “مبالغا فيها”، منبها إلى وجود تضارب للمصالح في مثل هذه القضايا.
ولوضع حد للأحكام التي تحمل بين طياتها الملايير، اقترح برلمانيون من الأغلبية تعديلا، يقضي بإحداث حساب خصوصي لهذا الغرض، وتحديد هوامش أسعار العقار حسب المناطق، حتى لا تفاجأ الإدارات بأحكام قضائية خيالية وغير منطقية، لكن لا حياة لمن تنادي.
برلماني معروف من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، هاجم بعض الولاة الذين يورطون الدولة في أحكام قضائية تساوي الملايير، لفائدة المنزوعة أراضيهم بالظلم، ودعا وزارة الداخلية إلى محاسبتهم، بيد أن “مسيو” لفتيت لم يحرك ساكنا.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى