fbpx
الأولى

التحايل على الداخلية برخص ملغومة

أبدع رؤساء جماعات شهادات غير مصنفة في سجلات الداخلية، من أجل التحايل على سلطة الوصاية وتجاوز سلطة العمال في بؤر بناء عشوائي، تورط منتخبين وقيادا وأعوان سلطة.
وتجري الداخلية تحقيقات بشأن وثائق تحمل توقيع رؤساء جماعات تحت عنوان “إذن إداري” للتهرب من الشروط المفروضة على الشهادات الإدارية، المستعملة في مسطرة التحفيظ العقاري، التي أصبحت، في إطار التشدد في الحرب على البناء العشوائي، تستلزم توقيع العامل بناء على بحث يجريه القائد.
وعلمت “الصباح” أن الداخلية تحقق في واقعة إصدار رؤساء جماعات ورجال سلطة شهادات إدارية تحت مسمى “إذن إدراي” لعقارات تتراوح مساحتها بين 60 مترا و100، كما هو الحال في النفوذ الترابي لجماعة القليعة التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول وجماعة سيدي موسى بنعلي التابعة لتراب عامل المحمدية.
وتسلم أصحاب بنايات عشوائية في جماعة القليعة شهادات إدارية غير موجودة في سجلات التعمير، تأذن بتقسيمات وتفويتات عقارية مختلفة، خرقا لما تنص عليه مقتضيات القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار، ما سبب انتشارا مهولا للبناء العشوائي وتشوها عمرانيا فاضحا بتراب الجماعات المعنية.
ويتم التنصيص في الشهادة المبتدعة على أن الغاية من منحها الإدلاء بها لدى مصالح التسجيل والتحفيظ، علما أن هناك تفاوتات بين المساحات المذكورة والشهادة العدلية لأصل الملك، وأن المشرع منع المنتخبين ورجال السلطة من منح مثل هذه الشهادات للحد من انتشار التجزيء العشوائي، وفرض التقيد بمضامين القانون المذكور الذي يحدد شكليات تقسيم العقارات.
وفجرت شكايات أصحاب الحقوق في أراض استبيحت من قبل مافيا البناء العشوائي، فضائح منح شهادات إدارية، على أراض توجد في وضعية نزاع قضائي، مع ضمان التزود بالكهرباء والحق في الحصول على رخص لحفر الآبار، كما هو الحال في دواوير جماعة سيدي موسى بن علي بتراب عمالة المحمدية.
وأفادت مصادر “الصباح” أن عشرات البنايات نبتت في المنطقة المذكورة، خاصة في دواوير موالين العرصة وبير المخزن وموالين الحمص والعثامنة، بإيعاز من منتخبين يحركون خيوط حملات انتخابية سابقة لأوانها، وتواطؤ رجال سلطة يستعدون للرحيل إلى دوائر أخرى في إطار تنقيلات مرتقبة.
وأشعل قائد قيادة بتراب العمالة المذكورة، فتيل احتجاجات أصحاب أراض بسبب منحه شهادات إدارية تستعمل في إضفاء الشرعية على بنايات عشوائية، وعلمت “الصباح” أن رجل السلطة رفض تلقي تعرضات تستوفي كل الشروط القانونية، كما هو الحال بالنسبة إلى ذلك المقدم ضد (ش. ح) والمرسل إلى القيادة بالبريد المضمون ذي اللصيقة رقم 510، وأضافت المصادر أن القائد يوقع على شهادات يوزعها موظف جماعي مكلف، رغم أنها صادرة بشأن عقارات على الشياع وموضوع نزاعات قضائية.
ياسين قُطيب

تعليق واحد

  1. السلام عليكم
    المادة 60 من القانون 25.90 تنتع التقسيم و الادن بالتقسيم في المتاطق المباح بها البناء و كل منطقة يشملها وقيقة من وثائق التعمير ، فكما هو الحال بجماعة ***** إقليم الناظور حيث باتت هذه المنطقة بؤرة من بأر البناء الغير المنطم و منح شواهد إدارية للتقسيم خار ج القانون و في واضحة النهار و بتزكية من أعضاء المجلس دون رقيب و لا حسيب فنتمنى ان تزور لجنة من الداخلية عذه المنطقة و تقوم بتفحص الملفات بتراب جماعة**** إقليم الناظور ، لتقف على الخروقات و التجاوزات التي تعيشها الجماعة و لوبيات الفساد في العقار .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى