الأمانة العامة تعيد ملف السلة إلى الصفر

رفضت المصادقة على النظام الأساسي ونشره في الجريدة الرسمية بسبب عيوبه رفضت الأمانة العامة للحكومة المصادقة على القرار الوزيري المتعلق بالنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، ونشره في الجريدة الرسمية، بسبب مخالفة العديد من نصوصه للنظام الأساسي النموذجي. وعلمت «الصباح»، أن الأمانة العامة للحكومة سجلت العديد من العيوب في النظام الأساسي للجامعة، إضافة إلى وجود طعن فيه من قبل اتحاد طنجة لكرة السلة، إضافة إلى الطعون الموجودة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، المقرر أن ينظر فيها القضاء، غدا (الأربعاء). وكشف قرار الأمانة العامة للحكومة وجود عيوب، أبرزها عدم تطابق السنة المالية مع الموسم الرياضي، إذ أن المادة 17، ألغت جملة انطلاق الموسم الرياضي، بعد 15 يوما من عقد الجمع العام، وأصبحت انطلاقته في متم نونبر من كل سنة، في الوقت الذي تشير فيه المادة 45 إلى أن السنة المالية تنطلق في فاتح شتنبر وتنتهي في 31 غشت من كل سنة. ومن جملة العيوب في النظام الأساسي، أنه لا يمكن أن يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه في الجمع، بل يتطلب انتظار صدور الأنظمة العامة، الشيء الذي دفع اللجنة المؤقتة إلى اعتماد الأنظمة العامة السابقة، غير أنها كشفت وجود العديد من التناقضات الخطيرة. ومن الأمثلة على التناقضات المذكورة، أن المادة 141 من الأنظمة العامة تحدد مبلغ الانخراط السنوي في كل قسم، في الوقت الذي تشير المادة 50 من النظام الأساسي إلى أن تحديد مبلغ الانخراط يكون في الجمع العام باقتراح من المكتب المديري، كما أن الأنظمة العامة تتحدث عن الشهادة الطبية، في الوقت الذي يتحدث النظام الأساسي عن الملف الطبي. كما أن النظام الأساسي المطعون فيه مكتوب باللغة العربية، في الوقت الذي صيغت فيه الأنظمة العامة بالفرنسية، إضافة إلى أن النظام الأساسي يدخل حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه في الجمع العام، فلا جدوى من نشره في الجريدة الرسمية. وفي ما يتعلق بأجهزة التحكيم، فإن النظام الأساسي يحددها في درجتين ابتدائية واستئنافية، في الوقت الذي تشير الأنظمة العامة إلى إمكانية الطعن لدى درجة ثالثة، وهي المكتب المديري، الذي يمكن الطعن أمامه في الأحكام الاستئنافية. ص. م

الأمانة العامة تعيد ملف السلة إلى الصفر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هل سحبت الحكومة محاربة الفساد من الشرطة والنيابة العامة ؟

تجار الانتخابات في مدفعية الداخلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات