fbpx
الأولى

انتظارات القضاة معلقة

أصدر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قرارا بشأن افتتاح الدورة العادية الثانية لـ 2020، في 24 شتنبر الماضي، حسب بلاغ أصدره أول أمس (الثلاثاء).
وجاء القرار قبل أيام قليلة على انتهاء الوقت القانوني الذي يحدده القانون التنظيمي للمجلس في شأن الافتتاح الرسمي لدوراته، خاصة المادتين 56 و57 منه.
وتضمنت أشغال الدورة الحالية المواضيع المتبقية من الدورة السابقة، والتي يتبين من خلالها أن المجلس لم ينه جميع النقاط التي كانت تخص دورة يناير، بالنظر إلى الجائحة التي أجبرت المجلس على التوقف عن عقد دوراته لأزيد من شهرين، حسب ما أشير إليه في كتيب التدابير الإستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال مرحلة الطوارئ الصحية، إذ أكد فيه أنه عقد أول لقاء له بعد رفع الحجر الصحي بحضور جميع أعضائه في 4 يونيو الماضي، الشيء الذي أخر النظر في بعض الملفات، والتي مازال قضاة المملكة ينتظرون نتائجها، خاصة تلك المتعلقة بالتنقيلات، التي أعلن عنها في جدول أعمال الدورة السابقة، والتي أنهت اللجنة المكلفة بها عملها منذ مدة.
ويتطلع القضاة إلى تفعيل الإستراتيجية الجديدة للمجلس في التعامل مع طلبات الانتقال، بعدما استجابت في الدورات السابقة لعدد لا بأس به من الطلبات، ومناصب المسؤولية الشاغرة التي حددها المجلس في وقت سابق في ثمانية، إضافة إلى تغييرات أخرى وتمديدات استجيب إلى بعضها.
واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية فتح دورة جديدة رغم عدم الإعلان عن أشغال الدورة السابقة كاملة، والتي تخص الانتقالات والتعيينات والمسؤوليات، مشيرا إلى “أنه في نادي قضاة المغرب نعتقد أن ما حتم الإعلان عن دورة جديدة هو نص الفصل 116 من الدستور الذي ينص على أن يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل، وإلا لكان الانتظار إلى حين الإعلان عن أشغال الدورة السابقة”.
وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لـ “الصباح”، أن هذه السنة استثنائية في كل المجالات، بحكم ما يعرفه المغرب وبقية بلدان العالم من جائحة كورونا وآثارها المختلفة، متمنيا التوفيق للمجلس في دورته الجديدة، ليبذل المزيد من الجهود ليحقق انتظارات القضاة، المتمثلة في تدبير وضعيتهم المهنية، وفق الضمانات الدستورية والمنصوص عليها في القانونين التنظيميين للسلطة القضائية.
ويضم جدول أعمال الدورة الحالية بالإضافة إلى المواضيع المتبقية من الدورة السابقة، ترقية قضاة من رتبة إلى رتبة أعلى برسم 2020، وترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى برسم السنة نفسها، وتمديد وتجديد سن تقاعد قضاة برسم 2021، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام، والمتابعات التأديبية، وقضايا مختلفة.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى