خبراء قضائيون يتحكمون في المزاد

اتخبير قضائي قال إن الثمن المحدد من طرف الخبير نقطة لانطلاق البيع واقع تلاعب الخبراء في المزادات العلنية، شمس لا يمكن أن يخفيها غربال، وهذا ما أكده عبد اللطيف العكاري، خبير قضائي بالبيضاء، مضيفا أن عملية التلاعب في المزادات العلنية، قد تؤثر على مجرى البيع في المزادات.وأوضح العكاري في حديثه مع «الصباح» أن هذه التلاعبات لم تعد بالحدة ذاتها، مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها تراجعت لاعتبارات متعددة. مؤكدا أن ملفات كثيرة، سيما المتعلقة بالمنقولات، كان للخبير دور كبير في تغييره مجراها، «إلا أنه من الصعب إثبات الأمر»، وفي حال إذا ضبط التلاعب، فإن هناك مسطرة قانونية معينة يجب اتباعها». وزاد الخبير القضائي أن الخبرة المضادة يمكنها إثبات وجود التلاعب، وفي هذه الحالة، يراسل رئيس المحكمة وزير العدل والحريات، الذي يمكن أن يأمر بتوقيفه. وفي سياق متصل، أوضح الخبير القضائي أن القيمة الحقيقية للعقار أثناء النزاع أمام القضاء تعكسها «المزايدة العلنية»، والثمن المحدد من طرف الخبير ما هو إلا نقطة لانطلاق البيع، مؤكدا أن رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ هو من يملك صلاحية اتخاذ القرار بإرساء المزاد، وذلك «حسب ما جاء في الأمر الاستعجالي عدد 3730 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9 أكتوبر2006 في الملف عدد 3766\ 1\2006، الذي جاء منسجما مع الواقع في العمل القضائي في ما يتعلق بالحجز التنفيذي العقاري خاصة في إجراءات البيع الجبري للعقار المحجوز بالمزاد العلني، والتعليق عليه من طرف الدكتور عبد العالي حفيظ، وتقديم ما ذكر في المصنف من طرف الدكتور عبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل».وأوضح أن رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ، هو من يملك صلاحية اتخاذ القرار بإرساء المزاد، وذلك مضمن في صفحة 199 من الكتاب المذكور المتضمن لقضاء المحاكم الابتدائية، مشيرا إلى أنه من بين الأهداف التي توخاها المشرع في باب مسطرة البيع الجبري، المراقبة الصارمة من قبل رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ اللذين تبقى لأحدهما الصلاحية باتخاذ القرار بإرساء المزاد، لا بالاعتماد الكلي على تقارير الخبراء في الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية، وبالنظر إلى ما تستوجبه الظروف.وشدد على أن هدف المراقبة الممنوحة لرئيس المحكمة وقاضي التنفيذ تعتبر من أهم الالتزامات القانونية الملقاة على المحكمة، وأن خبير الخبراء في هذا المجال هو المزاد العلني المفتوح أمام تلك الظروف المتحدث عنها، والميزان في يدي هذين المراقبين، حتى لا يتم التهرب من التنفيذ الجبري، وتضيع حقوق المتقاضين، وقد أصبح التهرب من التنفيذ هو السمة الغالبة على من طبقت ضده المسطرة للبيع، سواء بدعوى إثارة الصعوبة في التنفيذ أو بشكاية ترفع ضد المكتسب للحق في التنفيذ على العقار.وأشار العكاري إلى أن الملاحظ أن الشكايات تقدم ضد الخبراء الذين ينجزون تقاريرهم بناء على تكليفهم بذلك من قبل المحاكم، ويتم الاستناد في هذه الدعوى على أن هناك تضليلا للمحكمة في قيمة انطلاق المزاد العني في العقار موضوع النزاع، رغم أنهم أنجزوا تقاريرهم وفق معطيات ووفقا للقانون، ويجد البعض ذلك ذريعة خاصة من المنفذ عليهم، لربح الوقت بالادعاء «بأن التنفيذ أضر بمصالحه وترتب عنه نزع عقاره منه، الذي بيع عن طريق المحكمة»، ناسيا أو متناسيا الإجراءات القانونية الصارمة للسمسرة العلنية وقبول العروض من طرف مأمور الإجراء وعون التنفيذ بالمحكمة. إيمان رضيف

خبراء قضائيون يتحكمون في المزاد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال المُبلغ عن قاضي الجديدة

نقابة "البيجيدي" تشكو الكانوني إلى بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات