fbpx
الأولى

ضحية اغتصاب زوجي تقتل «الوحش»

تحيل فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، (الثلاثاء)، امرأة تبلغ من العمر 36 سنة، قتلت زوجها، الذي يصغرها بسنة، ويشتغل بضيعة فلاحية بمدخل المدينة.
وأوضح مصدر باستئنافية القنيطرة أن الزوجة أقرت، طيلة اليومين الماضيين أن زوجها كان يجبرها على ممارسة الجنس من الدبر، وتلاسنت معه، الخميس الماضي، وتبادلا العنف، فانهالت عليه بعصا من الحديد على الرأس، حينما خلد للنوم، وتوجهت إلى مكتب وكيل الملك لتقديم شكاية ضده بسبب تسببه في كسر يدها، أثناء الخصام الذي وقع بينهما.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أقرت الموقوفة أنه لم يمر على زواجهما سوى سنة أنجبت فيها مولودا عمره شهران، وأن “الوحش” الجنسي كان يعرضها للعنف في حال رفضها ممارسة الجنس معه، مضيفة أنها تحمل كسرا، ومازالت تعاني مضاعفاته، ما دفعها إلى الانتقام لنفسها، حسب أقوالها لمحققي الشرطة القضائية، حينما استغلت خلود شريك حياتها للنوم، وهوت عليه بالعصا، وغادرت المنزل نحو مكتب وكيل الملك قصد التشكي من تعريضها للعنف دون أن تبلغ عن جريمتها، مشيرة إلى أنها اعتقدت أنه مازال حيا.
وجرى اكتشاف الجثة، مساء السبت الماضي، بعدما انبعثت رائحة كريهة من منزلهما الضيق بحي الزاوية، وأخبر جيران الأسرة مصالح الأمن بالمدينة بانبعاث الرائحة، فتوجهت نحو البيت لتكسر الباب، وتعثر على جثة حارس الضيعة الفلاحية، والرائحة تنبعث منها، بسبب وضع غطاء ثقيل فوقها وارتفاع درجة الحرارة، منتصف الأسبوع الماضي، وبعدها حضر فريق من مسرح الجريمة الذي أخذ كافة الاحتياطات، وعاين الجثة التي نقلت نحو المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، فتبينت إصابة الهالك بجرح غائر على الرأس كان وراء وفاته.
وبعدها أوقفت عناصر الشرطة الزوجة، التي حاولت في بداية التحقيق إنكار ما نسب إليها. وبعد تعميق البحث معها اعترفت بالأفعال الجرمية المنسوبة إليها، في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وعدم التبليغ عن جناية. وعلمت “الصباح” أن الوكيل العام للملك أمر، صباح أمس (الاثنين)، بتمديد الحراسة النظرية للموقوفة مدة 72 ساعة قصد تعميق البحث معها للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ارتكابها للفعل الجرمي، وإعادة تمثيل الجريمة في حال سماح الظروف المناسبة بذلك، علما أن مسرح الجريمة حي شعبي بالمدينة.

عبد الحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق