fbpx
وطنية

القضاء يبطل الطرد من جبهة القوى

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها في ملف النزاع الداخلي الذي عاشته جبهة القوى الديمقراطية، السنة الماضية، بين الأمانة العامة من جهة وعدد من الأعضاء، الذين تم طردهم من الحزب. وقضت المحكمة في حكم قطعي ببطلان القرار الصادر عن مصطفى بنعلي، الأمين العام للجبهة، القاضي بتجميد عضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة، وطردهم من الحزب، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأعاد الحكم الابتدائي الصراع بين رفاق بنعلي، ومعارضيه الأعضاء في الأمانة العامة، الذين قادوا حركة تصحيحية تضم المبعدين من الجبهة، وانتهى بهم الصراع إلى عقد ما أسموه مؤتمرا استثنائيا بالجديدة، اعتبره الأمين العام نشاطا خارج القانون، لأن المعنيين به، سبق أن اتخذت في حقهم قرارات تأديبية جعلتهم خارج الحزب، وبالتالي لا شرعية قانونية لهم للحديث باسم الجبهة. وفي تصريح لـ»الصباح»، قال المصطفى المفرك، أحد أعضاء الأمانة العامة المعنيين بقرار المحكمة، والمطرود سابقا من الجبهة، إن الحكم القطعي جاء منصفا لعدد من الأعضاء الذين تعرضوا للطرد من قبل الأمين العام، الذي حاول نزع الصفة عن معارضيه، من خلال إبلاغ وزارة الداخلية بطرد المعنيين من الجبهة، للحد من تحركاتهم باسم الحزب، وإبطال كل الخطوات التي قاموا بها، من قبيل عقد المجلس الوطني، والمؤتمر الاستثنائي للحزب.
وأوضح المفرك، في تصريح لـ»الصباح» أن الحكم يشكل محطة جديدة، تؤكد شرعية المؤتمر الاستثنائي المنعقد بالجديدة، والذي ترتبت عنه قيادة جديدة.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق