انتقاد صمت الحكومة حيال معاناة مغاربة هولندا

950 أرملة و4500 طفل ضحايا قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض التعويضات انتقد المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية صمت الحكومة المغربية تجاه معاناة 950 أرملة مغربية و4500 طفل مغربي ضحايا قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض 40 في المائة من التعويضات.وقال عبدو المنبهي، رئيس المركز الذي يتخذ مقرا له بهولندا، في ندوة صحافية عقدها بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط صباح أمس (الأربعاء)، إن الموقف المغربي حيال هذه القضية المتسم بالضبابية وعدم الوضوح، سيجعل المهاجرين المغاربة بهولندا يؤدون ثمنا غاليا، في ظل الإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة الهولندية تطبيقها في القادم من الأيام، في حال صادق عليها البرلمان الهولندي، ومنها بالأخص، توقيف تصدير كل التعويضات الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المغرب وهولندا، ابتداء من سنة 2014 للأرامل والأطفال، إضافة إلى تعويضات المهاجرين المغاربة الذي يقررون العودة النهائية إلى بلدهم الأصلي. وأضاف المنبهي، الذي كان يتحدث باسم « تنسيق الجمعيات المغربية ضد توقيف تعويضات التأمينات الاجتماعية»، أن المغرب لم يحرك ساكنا رغم لجوء الحكومة الهولندية بتأثير من الحزب اليميني المتطرف إلى تقويض الاتفاقية الثنائية الموقعة سنة 1972، من طرف واحد، عكس الحكومة التركية التي عبرت بصراحة ووضوح عن معارضتها لهذا القرار. ودعا المنبهي الحكومة إلى تدارك الأمر والتعبئة للدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة بهولندا، حتى يشعر هؤلاء أن حكومتهم لم تتخل عنهم. وطالب، في السياق ذاته البرلمان وقوى المجتمع المدني بالتعبئة والانخراط في عمليات التحسيس، لإثارة الانتباه إلى الخطورة التي يكتسيها قرار الحكومة الهولندية بتخفيض التعويضات الاجتماعية الخاصة بالأرامل واليتامى وتعويضات الأطفال المقيمين بالمغرب.من جهة أخرى،أعلن المنبهي أنه سيرفع دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الهولندية في المحكمة الأوربية، بالنظر إلى الأبعاد الخطيرة للقرار، وانعكاساته الوخيمة على فئات واسعة من المهاجرين المغاربة بهولندا. ونبه إلى مخاطر إلغاء الاتفاقية الثنائية الموقعة بين المغرب وهولندا، إذ «سنصبح عمليا أمام قانون الغابة»، على حد تعبيره، أي بدون مرجعية تؤطر أوضاع المهاجرين المغاربة بهذا البلد، ما يعني أن الحكومة الهولندية ستصبح حرة في اتخاذ كل القرارات التي تريدها مهما كانت انعكاساتها على المهاجرين المغاربة.وانتقد المنبهي مبررات الحكومة الهولندية في لجوئها إلى تخفيض تعويضات أرامل وأطفال المهاجرين المغاربة ، مؤكدا أن عنصر الإقامة ببلد المغرب وانخفاض تكاليف المعيشة به لا وجود لهما في اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وهولندا سنة 1972، إضافة إلى خرق الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي في ما يتعلق بحقوق العمال المتحدرين من المغرب. في السياق نفسه، قال عبدو المنبهي، إن الحكومة المغربية بعد مرور ما يقرب من سنتين على إشعارها من طرف الحكومة الهولندية برغبة الأخيرة في التفاوض بشأن تعديل الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين، لم تتحرك إلا في الفترة الأخيرة من خلال جواب سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمام مجلس النواب، الذي أعلن فيه بالخصوص أن سفارة المغرب بهولندا ظلت معبأة لمتابعة هذا الملف، وأن الحكومة المغربية شكلت خلية لليقظة تجتمع أسبوعيا، ممثلة بوزارته والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأكد المنبهي في هذا الإطار أن هذه الإجراءات لم تحقق أي نتيجة عدا أنها جاءت متأخرة جدا. جمال بورفيسي

انتقاد صمت الحكومة حيال معاناة مغاربة هولندا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مخطط جنوب إفريقي لعزل المغرب إقليميا وقاريا

دراسة في القانون: المحاماة والعولمة (3/3)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات