fbpx
وطنية

“البام” يطالب بملتمس رقابة

وهبي أكد تعاون المعارضة لجمع التوقيعات وإجراء انتخابات سابقة لأوانها

التمس النائب عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، من نواب الأغلبية، توقيع عريضة تهدف إلى إسقاط الحكومة عبر التقدم بملتمس رقابة، وفق المساطر الدستورية الجاري بها العمل، عوض عرقلة مشاريع القوانين الوزارية، واللعب على الحبلين، تارة بتأكيد أنهم في الأغلبية، وتارة أخرى، يمارسون المعارضة أكثر من نواب المعارضة أنفسهم، وهم يناقشون أعضاء الحكومة.
وجاء كلام وهبي، ردا على تدخل البرلمانية بثينة قرقوري، من العدالة والتنمية، في لجنة العدل والتشريع، التي طالبت، أثناء مناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بتعاون السلطة الحكومية والتشريعية، وتفادي هيمنة الوزراء على البرلمان، وعدم حشر البرلماني في ركن ضيق، وتشديد الخناق عليه، لجعله بوقا مساندا فقط.
واعتبر أمين عام “البام”، في حضرة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن حديث قرقوري عن دور النواب في مواجهة الحكومة، أمر عاد، لكن أن يقفوا ضد التصويت على قوانين، والعمل على إسقاطها أو تأجيل التصويت عليها لسنوات، فمعنى ذلك أن الحكومة فقدت أغلبيتها ويمكن إسقاطها بسهولة، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.
واهتزت القاعة المغربية التي احتضنت اللقاء، إذ قاطع رضا بوكمازي، من العدالة والتنمية، حديث وهبي، واتهمه بالشعبوية، والمزايدة السياسية التي لن تؤدي إلى نتيجة، فرد وهبي أنه أثار قضية سياسية، تتجلى في رفض نواب الأغلبية قرارات الوزراء، ما يعني أن الحكومة فقدت أغلبيتها، ويستوجب التوقيع على طلب ملتمس رقابة لإسقاطها، مضيفا أن المعارضة مستعدة لتقديم يد العون لهذه الأغلبية المتناحرة في ما بينها، وبين نوابها ووزرائها، في إشارة إلى ما تعرض له وزير الاقتصاد والمالية من قصف سياسي من نيران صديقة من حزبه التجمع الوطني للأحرار، وحرب نواب الاتحاد الاشتراكي على رئيس الحكومة، ووزراء العدالة والتنمية، وحرب هؤلاء على وزراء التجمع الوطني للأحرار، ووزير الاتحاد الاشتراكي.
ووفق الفصل 105 من الدستور، يمكن لمجلس النواب أن يعارض مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل إلا إذا تم توقيعه من قبل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، والموافقة على الملتمس لا تصح إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق